النائب رضا جواد تقي : نريد حكومة قوية بمؤسساتها وليس بمليشيات ومسلحين خارجين عن القانون

قال النائب رضا جواد تقي عضو الائتلاف العراقي الموحد ان الحكومة العراقية تأخرت بأتخاذها لقرار حل المليشيات لاسيما وان القوى السياسية في العراق بعد سقوط النظام اجمعت كلها ومنذ اليوم الاول على ضرورة تشكيل حكومة عراقية قوية تمتلك اجهزة امنية كفوءة ومنظمة كما ً ونوعا ً لاتسمح بالعبث بحياة لمواطنين ولا تسمح ان يكون هناك سلاح بأيدي الخارجين عن الدولة والقانون.

واضاف تقي لوكالة ( الملف برس) : اذا اردنا بلدا مستقرا وامنا يجب ان يكون السلاح بيد الدولة ، متساءلاً : ما فائدة وجود الحكومة اذا كانت هناك مجموعات او مليشيات تحمل السلاح خارج نطاق الدولة فلا سلاح الا سلاح الحكومة ولا جيش غير الجيش العراقي ولا قوة مسلحة غير القوات العراقية.

واكد النائب عن الائتلاف انه وبرغم وجود الاختلافات الكبيرة بين القوى السياسية في العراق وفي موضوعات عدة الا انها اتفقت في المجلس السياسي الامني على ضرورة استقرار الوضع الامني وذلك لن يتم الا بالغاء المظاهر المسلحة كلها مهما كانت انتماءاتها او ولاءاتها، فالمطلوب حفظ الامن للمواطن واولى المهام التي يجب ان تتخذ لتحقيق ذلك هو نزع السلاح من تلك المجاميع المنتشرة في العراق.

واشار الى عملية فرض القانون في البصرة بالقول : عندما شرعت الحكومة بتنفيذ المطلب الدستوري والحكومي والعقلي ( القضاء على المسلحين والمهربين وسراق قوت الشعب ) الذي يريده كل العراقيين وبدأت بالبصرة وجدنا ان العراقيين من العشائر او القوى الدينية او السياسية وقفوا الى جانب الحكومة وساندوها في قضية انهاء المظاهر والوجود المسلح في المحافظة حتى ان البعض تفاجأ واستغرب من ذلك.

وتابع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد: رأينا الالاف من المواطنين هرعوا لمساندة الدولة في بسط الامن وهذا لم يحدث في البصرة فحسب وانما ما حدث في الانبار عندما ضاق اهالي الانبار ذرعا ً بتنظيم القاعدة هرعوا الى التعاون مع الحكومة للقضاء على القاعدة والارهاب والارهابيين وللتخلص من الوجود المسلح في منطقتهم وهذا حال كل المناطق الاخرى من العراق فلذلك السلاح يجب ان يكون بيد الحكومة سواء في البصرة والانبار وديالى ومدينة الصدر وفي كل مناطق العراق، والاهم الذي يريده العراقيون هو ان يكون السلاح بيد الحكومة لتكون قادرة للضرب بيد من حديد لكل من يريد ان يعبث بأمن العراق.

وزاد تقي ان قرار حل المليشيات موجود سلفا ً وليس قرار وليد الازمة ولكن ما حصل قد فعل الامر وجعل الحكومة تطالب بنزع السلاح من كل المليشيات الموجودة دون النظر الى ارتباطها واذا كانت هناك اشارة لجيش المهدي فهذا لا يعني ان القرار يخص التيار الصدري او جيش المهدي فقط بل هو مثال للجميع ( اي ان حل المليشيات ونزع السلاح يشمل الجميع ) فنحن نريد انهاء كل المظاهر المسلحة في العراق وهذا طلب كل العراقيين من المرجعيات الدينية والعشائر والقوى السياسية المختلفة والاحزاب التي تريد ان تكون هناك حكومة قوية بمؤسساتها الامنية والعسكرية وليس بمليشيات ومسلحين خارجين عن نطاق الدولة والقانون فلا مليشيات في العراق ولا سلاح الا سلاح الحكومة والامن مهمة الحكومة وعليها ان توفره.

وفيما يخص قوات البيشمركة قال تقي ان قوات البيشمركة هي قوات حرس الاقليم وفق القانون الامر ( 91 ) التي انضوت بأمره بأسم حرس الاقليم ومنظبطة بوزارة ولديهم وزارة وقادة عسكريين وضباط نعم انهم كانوا مليشيا في السابق والان انخرطوا في الجيش العراقي ويأتمرون بأمر وزارة الدفاع العراقية فالذي كان بالامس في قوات البيشمركة والان هو تحت لواء وزارة الدفاع لا يحسب على انه مليشيا او قوات بيشمركة بل هو من القوات المسلحة العراقية  وشدد تقي على ان الحكومة مكلفة بأنهاء المظاهر المسلحة واذا ذكرت البعض ونست البعض الاخر هذا شئ مرفوض وانما عليها ان تشمل الجميع وهذا ما حصل وعلى الكل ان يخضع لقرارات الحكومة .