العراق يطلب تخفيض التعويضات المستقطعة من واردته النفطية إلى 1% فقط

قالت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إنها طلبت من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات المقررة على العراق تخفيض نسبة الإستقطاع من واردات النفط من (5%) إلى (1%) فقط .وذكر بيان للوزارة" أن وكيلها للشؤون القانونية والعلاقات المتعددة الأطراف محمد الحاج حمود "حضر إجتماع الدورة (65) للجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، والتي إنعقدت اليوم (الثلاثاء) بقصر الأمم المتحدة في جنيف."وأوضح البيان أن حمود " ألقى بيان العراق أمام اللجنة، وتناول فيه طلب تخفيض نسبة الإستقطاع لتغطية مبالغ التعويضات المقررة من واردات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي العراقي، والبالغة (5%)، مقترحا أن لاتزيد النسبة عن (1%) فقط."وأضاف أن حمود "ناشد الدول ذات العلاقة بإعادة النظرفي مواقفها في هذا الموضوع، وإجراء حوار مباشر مع العراق لغرض البحث في مبالغ التعويضات المقررة من قبل اللجنة، بهدف إلغائها أو تخفيضها بنسبة لاتقل عن (80 %) وفقاً لمقررات نادي باريس."وأشار البيان إلى أن وكيل وزارة الخارجية " إلتقى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، كل على إنفراد، للتباحث حول تلك الأفكار المطروحة"، ونقل عن حمود قوله إن نتائج هذه المشاورات "كانت إيجابية، ومن المؤمل أن تصل إلى تفاهمات مشتركة مع الدول المعنية."وكان وفد من وزارة الخارجية العراقية توجه، السبت الماضي، إلى العاصمة السويسرية (جنيف) لبحث ملف التعويضات المترتبة على العراق بسبب غزوه لدولة الكويت مع مجلس الأمن الدولي.وقال رئيس الوفد محمد الحاج حمود  قبيل مغادرته إلى سويسرا، إن الوفد يضم "عددا من الدبلوماسيين والخبراء، لبحث ملف التعويضات مع مجلس الأمن في جنيف."وعبر حمود عن أمله في " التوصل إلى نتائج طيبة يتم الإعلان عنها في جنيف، خلال اليومين القادمين."وكشف وكيل الخارجية العراقية أن اتصالات بهذا الشأن "جرت مع الجانب الكويتي، أثناء زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري" إلى هناك. مشيرا إلى أن المسؤولين الكويتيين ربطوا الموافقة على تخفيض نسبة التعويضات ونسبة الاستقطاعات من ورادات النفط العراقية، والبالغة (5%)، بموافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك التخفيض.