قال رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق، الاحد، إن قرار حظر الكيانات التي تمتلك (ميليشيات) من الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، هو من صلاحيات البرلمان العراقي، وليس من صلاحيات الحكومة التي بامكانها تقديم مقترح الحظر فقط، دون اقراره.
واضاف طارق حرب (اصوات العراق) أن "قرار حظر الكيانات التي تمتلك ميليشيات من الدخول في انتخابات مجالس المحافظات، هو من صلاحيات البرلمان العراقي، لان قانون مجالس المحافظات لم يصدر حتى الان."ونوه حرب ان قانون مجالس المحافظات الجديد، اشترط صدور قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال فترة (90) يوما، تنتهي بشهر حزيران/ يونيو من العام الحالي واضاف حرب ان "صلاحيات الحكومة العراقية تتحدد بتقديم مقترح الى البرلمان حول حظر تلك الكيانات، ويعتمد موضوع الموافقة على قرار الحظر، على تشكيلة البرلمان ووزن الكتل السياسية الموجودة فيه."
وكانت محطة سي ان ان الاخبارية الاميركية، قد نقلت امس الاحد، عن رئيس الوزراء نوري المالكي في لقاء حصري معه قوله، إن القرار اتخذ بحجب حق التيار الصدري في المشاركة بالعملية السياسية او المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم ينهوا وجود جيش مهدي."
ويأتي تصريح المالكي هذا، بعد يوم واحد من دعوة المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه مساء السبت الماضي، كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا، وتسليم اسلحتها للدولة والتحول إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.
https://telegram.me/buratha
