قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي ان الكتلة الصدرية تحفظت ورفضت بشدة الفقرتين الثانية والرابعة اللتين وردتا في الاتفاقية التي اعلنها المجلس السياسي للامن الوطني السبت لان كلمة ميليشيات التي وردت في الاتفاق " كلمة مبهمة." وتحتمل عدة معاني وبالتالي تفسيرها سيكون وفق مصالح احزاب سياسية. وأشار الى ان " اقحام هذا التعبير هو الذي جعلهم يرفضون الفقرتين.
وفي تبرير يدل على الافلاس قال الربيعي ان سبب الاشتباكات في البصرة هو ان جماهيرنا قرنت بين احداث سابقة ومداهمات امنية استهدفت التيار الصدري في الديوانية وكربلاء وبين ما يحصل في البصرة وخشيت من فتك الميليشيات التي اخترقت القوات الامنية."
وادعى الربيعي ان القوات الامنية العراقية مخترقة من عدد من الاحزاب مضيفا ان " الدليل على ذلك هو ان رئيس الوزراء اصدر امرا بايقاف المداهمات والاعتقالات ولكن لم ينفذ هذا الامر في الكثير من المحافظات."واضاف " تحدثنا في اجتماعات المجلس السياسي وقلنا نحن نريد القانون ولكن هذا القانون يجب ان يطبق على الجميع بالتساوي."واعتبر الربيعي ما يجري " بحق التيار الصدري كلمة حق يراد بها باطل."
كان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال مساء السبت ان ممثلي التيار الصدري في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني تحفظوا على بندين في الاتفاقية التي وقعها ممثلو الاحزاب السياسية المكونة للمجلس. واوضح الطالباني في مؤتمر صحفي اعقب اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني ان " الاخوة في التيار الصدري وافقوا على بنود الاتفاقية لكنهم تحفظوا على البندين الثاني والرابع."
وينص البند الثاني من الاتفاقية او المقررات التي اصدرها المجلس بعد اجتماعه على " الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات."
ويؤكد البند الرابع على " دعوة كافة الاحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات."
واضاف الرئيس الطالباني قائلا " اتفقنا مع الاخوة في الكتلة الصدرية على مواصلة لقاءات الكتل السياسية الاخرى معهم من اجل حل نقاط الخلاف العالقة " لكنه اشار الى انهم " متفقون على الاطار العام وعلى ضبط الامن وفرض القانون والعمل على استقرار البلاد."
وحول امكانية عودة الكتل المنسحبة الى الحكومة اشار الطالباني الى ان الايام القادمة ستشهد انفراجا في العملية السياسية مضيفا ان " العلاقات بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان على احسن ما يكون قياسا بالماضي ونحن قريبون من بعضنا وعلى وشك اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نوري المالكي بعد عودة الكتل المنسحبة منها."
كان اعضاء المجلس السياسي العراقي للامن الوطني اتفقوا مساء السبت على جملة من القرارات والتوصيات منها اعتماد خطاب سياسي " عقلاني " يدعو للتهدئة ونخفيف الاحتقان السياسي مع تاكيدهم على الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون والبراءة من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح والمرافق العامة مطالبين بأعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية داعين المجتمع الدولي لمساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه الداخلية.
وقال البيان الرئاسي ان المجلس السياسي للامن الوطني اجتمع عصر السبت في مقر اقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني وحضره قادة الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب.وناقش المجلس ، بحسب البيان ، الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الراهنة واستمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات.
وقال البيان ان المجلس السياسي للامن الوطني اتفق في نهاية الاجتماع على جملة من التوصيات والقرارات منه " اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي" مع تأكيد " الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات."
كما اتفقت القوى السياسية المكونة للمجلس على " البراءة من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة."ودعا اعضاء المجلس " كافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات."كما دعا " الحكومة الى تكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة والتي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات."
ووجه المجلس السياسي للامن الوطني الدعوة " للشعب العراقي الذي دفع ثمنا باهظا بسبب دوامة العنف الى ان يتعاون مع الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في الحد من ظاهرة العنف." وطالب المجلس ايضا " باعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالاضافة الى " استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن "، داعيا في الوقت نفسه " الى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة."
وادان المجلس التدخل الخارجي في الشأن العراقي " ودعا " المجتمع الدولي لمساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وامنه."كما اتفق المجلس على " دعوة الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق."
ودعا الى " الاسراع بتعديل الدستور" مطالبا بالغاء " كافة التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية، ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية."وقرر المجلس "عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى اساس المساواة." كما دعا المجلس قادة الكتل السياسية " لحضور جلسات مجلس النواب."
https://telegram.me/buratha
