قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم ،الاحد ،ان قادة الكتل السياسية ايدت رئيس الوزراء نوري المالكي في خطته الامنية للتصدي للخارجين عن القانون ما عدا الكتلة الصدرية التي اعترضت على بعض الفقرات. وأوضح معصوم ان " جميع الكتل السياسية ايدت البيان الذي اعقب جلسة المجلس السياسي للامن الوطني السبت الا ان الكتلة الصدرية اعترضت على فقرتين من فقراته هما الفقرة الثانية والرابعة."وتنص الفقرة الثانية من البيان على دعوة الكتل السياسية الى الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات.وتنص الفقرة الرابعة من البيان الى الدعوة لكافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.وكان مجلس الامن الوطني قد اجتمع مساء السبت وحضر الاجتماع رؤساء الكتل السياسية فضلا عن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي.
خلاص العراق يكمن في تطبيق دولة القانون على الجميع وإستخدام رجال قضاء وطنيون ومخلصون ومهنيون.
تطبيق دولة القانون يُجسّد من خلال إطاعة كل المواطنين لكل الأنظمه والقوانين إبتداءً من ترشيد الطاقة ومرورا بالمصلحه العامه وإنتهاءً بإطاعة رجال الأمن ونبذ العنف.
فإالى أن يحصل هذا بمساهمة الجميع سيبقى نزيف الدم العراقي
مظهر الربيعي
2008-04-06
نحن ندعوا التيار الصدري الى التصرف بعقل وبحكمه مع كل ما يحدث وانبهم لقد قلة شعبيتكم وجمهوركم واصبحت الناس تتكلم عن الاجرائم وتنسبها لكم من تخريب البنيه التحتيه اصدقائكم بامس اليوم انقلبو على هذه التصرفات الطائشه والغير لائقه من برلمانييون والذين يدعون انهم مسؤلون او قاده في جيش المهدي وبما اني اعيش في اوربا اشاهد التجمعاة والمنتديات تتحدث بحديث عن التجاوزات والقتل بحق الابرياء وتنسب اليكم اما من يساندكم هم من ازلام النظام البائد ومن وهابيه هم ليس حبا بكم ولكن بعض باحزاب الاخرى alarabye12@yahoo
رمزية
2008-04-06
من يدعم أو يدعو الى وجود جيش بموازاة الجيش العراقي يجب أن يخضع الى قانون مكافحة الإرهاب. وأولئك البرلمانيون يجب رفع الحصانة عنهم حالاً وإخضاعهم للمساءلة القانونية. وحتى نكون عادلين يجب إخضاع عدنان الدليمي وعصابتهالى المساءلة وبدون تمييز أو محاباة للحزب الإسلامي أو قائمة التوافق