أكد المجلس السياسي للامن الوطني ، السبت ، دعم الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات.وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ،أن " المجلس السياسي للامن الوطني اجتمع عصر السبت في مقر اقامة الرئيس جلال الطالباني حضره قادة الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب حيث ناقش المجلس الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الراهنة واستمع الى شرح مفصل قدمه نوري المالكي رئيس الوزراء عن العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات." وأضاف البيان أنه " في نهاية الاجتماع اتفق المجلس السياسي للامن الوطني على اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي."وأشار إلى أن " المجلس أكد الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، وتثمين الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات."وأكد البيان " براءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح والمرافق العامة."كما دعا الاجتماع ، وفقا للبيان ، " الدعوة لكافة الاحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات."كما دعا البيان " الحكومة الى تكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة والتي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات."ودعا البيان " الشعب العراقي الذي دفع ثمنا باهظا بسبب دوامة العنف الى ان يتعاون مع الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في الحد من ظاهرة العنف."وقال البيان إنه يجب " إعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية والدعوة الى اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث الكيانات السياسية المنسحبة على اختلافها على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة."وأضاف " يجب استثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن."وأدان البيان " التدخل الخارجي في الشأن العراقي ، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة العراق في ردع الدول المجاورة التي ما زالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل جاهدة على زعزعة استقراره وامنه."ودعا المجلس في اجتماعه " الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق" فضلا عن الدعوة للاسراع بتعديل الدستور والغاء كافة التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية، ومنع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية."وأكد البيان " عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى اساس المساواة." كما دعا المجلس قادة الكتل السياسية لحضور جلسات مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
