وقال العسكري إن هؤلاء سيخضعون لمحاكمات وفقا لقانون العقوبات العسكرية، واصفا إياه بأنه قانون صارم وواضح وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى عدم إعادتهم إلى الخدمة العسكرية.
على صعيد آخر، أكد العسكري أن جميع الموانئ تخضع حاليا لسيطرة قوات الجيش بعد تطهيرها من المهربين لحين وضع آلية بالتنسيق مع الجهات المختصة توضح كيفية حمايتها بشكل دائم وعدم السماح لأي جهة بالتجاوز على ممتلكات الدولة، مؤكدا أنه تم منح إجازة إجبارية لجميع الحراس، لحين إعادة تقييم أدائهم وأداء القوات الأمنية العراقية.
يُشار إلى أن مدينة البصرة ماتزال تشهد عمليات عسكرية تأتي في إطار خطة "صولة الفرسان" التي يشرف على تنفيذها وزيرا الداخلية والدفاع وتشارك فيها بشكل محدود القوات الأميركية والبريطانية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha