عقد في منتجع دوكان يوم الخميس 3/4/2008 اجتماع حضره رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وجرى خلاله التأكيد على ضرورة دعم الحكومة وملاحقة الخارجين عن القانون.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء اكد فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على ان رئاسة الجمهورية ايدت رئاسة الوزراء في الجهود الرامية الى فرض القانون وهيبة الدولة، و اضاف ان الخطوات الامنية التي اتخذت ناجحة، و ان هنالك جهودا سياسية تبذل لأجل حل المشاكل العالقة. كما اكد فخامته على ان" وجود قوات خارج سيطرة الدولة امر غير ممكن السماح به" مشددا على ان وجود الميليشيات يتعارض مع بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية.
من جانبه اكد فخامة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على ان المشاركين في الاجتماع واثر مناقشة الاوضاع الامنية وخاصة في البصرة اتفقوا على دعم الحكومة العراقية في فرض القانون وملاحقة كل من يخرج عليه ومنع اي سلاح خارج سلاح الدولة. كما تم استعراض النتائج الايجابية لهذه الحملة سواء في البصرة او بقية اطراف العراق والتأكيد على انها لاتستهدف اي جهة او تيار سياسي بل العكس فهي ترمي الى توفير افضل الاجواء للحرية السياسية والعمل السياسي.
واضاف الدكتور عادل عبدالمهدي: كما قمنا بتقييم اوضاع الحكومة واهمية دعمها وفق خطة واضحة سبق وان اتفقنا عليها وتوسيع المشاركة وتجاوز الازمة الوزارية بطريقة استكمال الوزارات الشاغرة واصلاح كامل الوضع الحكومي.
واشار عبدالمهدي الى انه تم خلال الاجتماع ايضاً التأكيد على اهمية العمل بصيغة 3+1+1 وتفعيل المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للامن الوطني وضرورة التعاون بين الكتل النيابية من اجل دفع العملية السياسية واقرار القوانين المهمة مثل قانون النفط وتوزيع الموراد المالية ومشروع الاقاليم والعمل على تنفيذ المادة 140 كما نص عليه الدستور، مؤكداً على ان الاجتماعات كانت شفافة وصريحة و اظهرت تطابقا في وجهات النظر وتم تعريف صيغة للتحرك لاعطاء زخم للعملية السياسية لتجاوز كثير من المشاكل التي تمر بها البلاد.
وعن مقررات قمة دمشق وبيانها الختامي، أعلن عبدالمهدي أنه:"لا يوجد شيء جديد" فيها وانها " تعكس الواقع العربي بكل ما له وما عليه".
https://telegram.me/buratha
