مجلس الوزراء يعلن الاسباب الموجبة لقراراته الاخيرة

اعلن مجلس الوزراء التفاصيل والأسباب الموجبة لقراراته الاخيرة التي اتخذها في الجلسة الخامسة عشرةومن بينها شمول المتضررين باعمال العنف والعمليات العسكرية باعانات شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال بيان للمجلس اليوم:"ان الاسباب الموجبة لقرار شمول المتضررين نتيجة الاعمال الإرهابية والذين يعيلون أُسراً وخلفت الاصابة لهم عجزاً بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وفق تقرير صادر من لجنة طبية مختصة بالإعانات المقررة لعوائل شبكة الحماية الإجتماعية بعد ورود مقترح بشأنه من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ".

واضاف: " نظراً لكون مشروع تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية الذي يشمل المتضررين برواتب تقاعدية، لم يقر لحد الان ،كان من الضروري في الوقت الحاضر شمول المصابين بعجز يحول دون ممارسة أعمالهم المعتادة برواتب شبكة الحماية الإجتماعية وذلك لإنقطاع مصدر دخل الأُسرة ".

وتابع البيان :" ان شمول المتضررين بإعانات شبكة الحماية الإجتماعية يستمر لحين إقرار مشروع تعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية ".

وبين:"ان المجلس قرر إطلاق تخصيصاتٍ لسد نفقات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لأغراض إنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2008 والتي تبلغ 100 مليون دولار أو مايعادله من إحتياطي الطوارئ تحول الى دفعات حسب ما يتطلبه الصرف لغرض الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة للتحضير لانتخابات مجالس المحافظات ".

واشار الى :" ان قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون إنضمام العراق الى إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يأتي ايماناً بمبادئ الحرية وحقوق الانسان الواردة في الدستور وانسجاماً مع نهج الحكومة الرامي الى تعزيز ممارسة وثقافة احترام حقوق الانسان العراقي ".

واوضح البيان:" ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة /المنحل/ رقم 196 لسنة 1999، ضمن اجراءات المراجعة الجارية على قرارات مجلس قيادة الثورة والتأكد من مطابقتها للدستور والقوانين النافذة ".

وتابع البيان :"ان موافقة مجلس الوزراء على اقرار مشروع قانون وزارة البيئة وتحويله الى مجلس النواب يأتي لأجل تحسين البيئة ولأهمية حمايتها ولكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك ولغرض تحديد اهدافها ووسائل تحقيقها واعداد هيكلها التنظيمي ".

وقال :" ان مجلس الوزراء خول وزارة المالية تدقيق اسباب وحيثيات الدين الذي تطالب به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار كما قرر اعادة التفاوض مع المؤسسة في ضوء نتائج التدقيق التي ستقوم به وزارة المالية ".

واشار بيان مجلس الوزراء الى:"ان المبالغ التي تطالب بها المؤسسة تتضمن التزامات على مصرف الرافدين وفوائد تأخيرية مستحقة عليه، وقد سدد العراق جزءاً منها وأعفي من جزءٍ آخر ويتعلق القرار الحالي بالجزء المتبقي "