أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ان العراق يمر حاليا في ازمة مخاض وولادة، ولكنه شدد على ان البلاد ستتخلص من جميع المشاكل في النهاية، خاصة اذا تكاتف السياسيون وتركوا مصالحهم الشخصية ووضعوا الخيار الوطني امام انظارهم.نائب رئيس الجمهورية لفت في لقاء اجرته معه "الصباح" الى ان تسويات سياسية واسعة ستشهدها الفترة المقبلة، مما سيساهم في تعزيز الامن والاستقرار في جميع المدن.وفيما يلي نص اللقاء:* هناك جهات عديدة تتحدث عن وجود أزمة..الولايات المتحدة.. المحيط الاقليمي..قوى داخلية، هل هناك ازمة مستعصية في العراق بالفعل كما يقولون؟_ هناك ازمة.. انها ازمة مخاض وولادة.. والحل هو الاصلاح المطلوب.* كيف تشخصون الازمة؟_ الازمة ان الدولة والمجتمع ما زالا يعيشان نوعاًً من العطل والتصادم المعرقل.. فالوليد قد خرج بالكاد الى الهواء.. وعناصر الاصلاح لم تتجمع بما يكفي للاطمئنان، اننا في حراك تجاوز مرحلة الخطر ودخل مرحلة التكوين النهائي الذي يمتلك عوامل النمو والتقدم وعيش الحياة كما يجب، فكما تعلمون، المجتمعات تتحرك اما بـ"قوانين طبيعية" او "عفوية" او ما يسمى "باليد الخفية"، او تتحرك بفعل الارادات المفكرة الواعية المصممة على استثمار الطبيعي والعفوي لتسخيرها في اتجاهات وافعال وتحركات تعطي الثمار المرجوة وتحقق الاهداف المطلوبة، او بالطبع بالعاملين معاً كما هو الامر المنطقي، واننا نعتقد ان العاملين معطلان، فالقوانين الطبيعية والاجتماعية العفوية تعطلت عبر العقود الماضية بعد سيطرة الدولة على الجزء الاهم من الاصول والحقوق والمبادرات الاجتماعية، وبالمقابل تكلس عامل الوعي الذي تمثله الدولة واصبح مثقلاً يعيش الظروف الراهنة وتحدياتها بعقل واطارات وتشريعات فقدت جل حركياتها وفاعلياتها، ذلك ان كانت تتمتع اصلا بهذه الخصائص، انه كمن يريد اليوم استخدام انظمة "صخر" او "ويندوز 98" ليشغل عليها برامج يفوق حملها كامل طاقة النظام نفسه، او يتوقع ان يحصل على نفس النتائج عبر تلك الانظمة لينافس انظمة ويندوز "اكس بي" او "فيستا" من حيث السرعة والقدرة والذاكرة، الخ.* تقول هناك عطل وتصادم معرقل، ما الذي تقصدونه بالضبط؟-نعم هناك عطل حيث لدينا الكثير من المجاهدين والمناضلين والثوار والمضحين والمخلصين والرجال اصحاب التاريخ المشرق، لكنني اعتقد اننا نمتلك قلة من المصلحين، قلة من رجال الاصلاح الذين يمتلكون رؤية ليست نظرية فقط بل عملية ايضاً، بمعنى انها تمتلك قدرة تحريك الواقع وليس توصيفه فقط، بل رؤية متكاملة للوضع ومآزقه وتشابكاته وموروثاته وعقده وعناصر الضعف والقوة التي يتمتع بها محلياً واقليمياً ودولياً. الدستور وضع خطوطا ومبادئ فلسفة العراق الجديد، وهذه يتم الالتفاف عليها بسبب ثقل تربية الماضي وترسخه في العقول والنفوس حتى في نفوس المجاهدين والمناضلين والثوار.ان العراق الجديد بحاجة الى رجال اصلاح يعيدون النصاب الى مكانه، فان احد معوقات التقدم هي الدولة نفسها، اذ انها فقدت اية ديناميكية داخلية يمكن ان تتمتع بها حتى الدول المركزية بكل ما لها وما عليها، فـ"رأسمالية الدولة" او "الدولة الاشتراكية" او "دولة التخطيط المركزي" او"الاقتصاد الموجه" او سيادة "القطاع العام" او حتى "الدولة الريعية"، وهي تقف حاجزاً بثقلها وبتحكمها بجميع الثروات والاصول والقدرات والقرارات امام طريق المجتمع للتقدم والاصلاح، فلا الدولة تستطيع ان تتقدم بنا، ولا هي تسمح للمجتمع والاهالي ان ينقلونا بمبادراتهم وقدراتهم الى الامام، "هذا هو العطل" وهذا العطل لا يمكن حله الا من قبل الدولة نفسها.. وان الدولة في اخلاقياتها وقيمها وقوانينها وتشريعاتها والياتها الحالية لا تملك سوى تجديد العطل والجمود والفساد والقرارات الخاطئة وبعثرة الامكانات.هنا تقع اهمية رجال الاصلاح في الدولة نفسها الذين يفهمون هذا الوضع ويقدرونه ويقررون عن وعي ونضج تسخير طاقات ومركز الدولة لاصلاح نفسها واطلاق حركة المجتمع الحمالة الرئيسية للتطور القادم والمطلوب للعراق. لننظر الى التجارب العالمية الراهنة، فالصين تحتل اليوم مركزاً عالمياً مرموقاً رغم انها كانت الى فترة قريبة دولة فقيرة متأخرة تكنولوجياً و اقتصادياً، وان رجال الدولة انفسهم هم الذين يقومون باعمال الاصلاح واعادة التوازن بين حركة الدولة والمجتمع الذي استلب بسبب نظامه الشيوعي من مبادراته وحراكه لعقود طويلة، وبدأ يأخذ اليوم مكانته ودوره الخلاق المحلي والعالمي، وهذه تجارب الدول الاشتراكية الشرقية فروسيا اليوم والاتحاد السوفياتي سابقاً، بل لاحظوا ما تطلقه التجارب المحيطة لنا من مبادرات تقوم بها الدولة نفسها كمثال (تركيا وايران ومصر والاردن والمملكة العربية السعودية والامارات العربية والكويت) وغيرها من تجارب ترى كلها الواقع وتتعامل معه، كل هذا يجري حولنا، مع ذلك يصر اخواننا وكبار المسؤولين لدينا على مفاهيم وممارسات لا تكرر سوى الاخطاء والتجارب الفاشلة ليس الا.*وماهو التصادم المعرقل الذي تتكلمون عنه؟_ نعم، عدا العوامل اعلاه هناك عامل مهم وهو التصادمات الفكرية والمفاهيمية والسياسية والمصلحية التي تحصل بين جميع من يمتلك تأثيراً او قرارا ايجابياً او سلبياً في مشروع العراق المعاصر، فهناك ارادات تعطل بعضها بعضاً، ولا تسعى لتحريك القواسم المشتركة الكثيرة بينها، بل تحرك القليل المختلف والحساس الذي تعيشه، لا تحرك توزع المنافع والارباح والمصالح بل تعيش عطل المخاوف والهواجس، لا تعيش المستقبل وافاقه بل تشرنق نفسها في عدوانيات الماضي وعقده، وهذا لا يخص طرفاً واحداً بل يشمل الجميع وليس بين اطياف والوان مختلفة فقط، بل هو ايضاً داخل اللون والطيف والتيار الواحد.اذا لم ير رئيس الوزراء ونائباه، ورئيس الجمهورية ونائباه، واعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، ورئيس مجلس النواب ونائباه ورئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء الاقليم والوزراء والبرلمان الكردستاني، وكل وزير ونائب ومحافظ وعضو مجلس محافظة في العراق، اذا لم ير رجال القرار في مجلس القضاء الاعلى وشورى الدولة والمحكمة الاتحادية وكبار المسؤولين، واذا لم ير هؤلاء وغيرهم، وبغض النظر عن مذهبهم وقوميتهم وخلفياتهم السياسية، "ان من واجبهم احترام اراء بعضهم وتوحيد موقفهم من القضايا الكبرى"، اذا لم يروا ذلك ويلتزموا به فان الدولة ستدار عبر المواقف والاجتهادات الشخصية المتضاربة، وستتصادم المواقف وتعطل بعضها بعضاً.* انتم قلتم ان خلفياتهم وثقافاتهم مختلفة، اذن من الذي يجعلهم متحدين؟_ الدستور، والا لماذا ذهبنا الى الدستور وصرفنا سنوات عديدة وتضحيات كبرى لتحقيقه؟ ولماذا اصرت المرجعية العليا على موضوع الدستور، ولماذا قد اعد من قبل جمعية منتخبة، وخضنا نضالاً قاسياً مع سلطة الادارة المدنية برئاسة السفير بريمر بكل صعوباتها ومشاقها وتحدياتها؟ ولماذا صرفت القوى السياسية وممثلو المجتمع المدني كل ذلك الوقت، وكل تلك النقاشات للوصول الى رؤية اعتقدوا انها يمكن ان تقود البلاد الى شاطىء السلام، ولماذا تم الاصرار على استفتاء الشعب على ذلك كله؟ ولماذا النسبة العالية للمشاركة في الاستفتاء والتي عبرت عن تأييد الشعب الواسع لهذا الدستور.صحيح ان بعض المناطق الهامة قد قاطعت الاستفتاء او عارضت الدستور، وهذا حق طبيعي، ولمعالجة هذا الامر فتح باب التعديلات كدليل لاحتواء قلق البعض، الذي لا يمكن ان يأتي الا عبر حل دستوري لتصبح فلسفة البلاد موحدة فيها من المشتركات اكثر بكثير مما فيها من الخلافات.ان الدستور هو الحاكم، وان رجال الدولة ما هم سوى امناء على تطبيق الدستور والقوانين التي تصدر بموجبه، وان الخلل او النقص او الثغرة يجب ان تعالج دستورياً.. اما ان يتحول كل منا الى رجال اجتهاد لنضع الدستور على الرف ونشرع ونتخذ القرارات او نعارضها بمواقف خاصة بنا لا تجد مرجعيتها في الدستور، فاننا كمن يتآمر على نفسه، فاذا لم تشع الثقافة الدستورية والقانونية في مجالس النواب والرئاسة والوزراء والمحافظات واقليم كردستان والقضاء وتصبح هي الدليل والقاعدة، فان الحكم الفردي والاستبدادي سيعود الى البلاد شئنا ام ابينا، وان العطل والتناحر والتأخر سيستمر ليحجز اي تقدم، واذا كان هناك من خلل في الدستور فانه يجب تصحيحه دستورياً، كما يمكن ايضا ان نعالج الامور الناقصة او الزائدة دستورياً.* ألهذا السبب اعترضت على قانون المحافظات؟ ام هناك اسباب اخر؟- نعم، وبعد استشارات مع المحافظات ومع الكتل السياسية والمسؤولين قمنا بالاعتراض.* اذن لماذا أثرتم الاعتراضات الدستورية ثم قمتم بسحبها من البرلمان؟_ اولاً لم نتخذ خطوة واحدة دون العودة الى مجلس الرئاسة، فهناك مسؤولية جماعية اضافة للمسؤولية الشخصية، فالتحرك مع مجلس النواب تم كله بكتب من الامانة العامة لمجلس الرئاسة، والاجتماع الذي عقدته مع المحافظين والمحافظات ادرته بالتعاون مع الامين العام لمجلس الرئاسة، فمجلس الرئاسة كمؤسسة له رأي بالاجماع بشأن هذه القضية وان المسألة ليست فردية او سياسية كما يريد البعض ان يصورها، فالدستور منحنا عشرة ايام اما للموافقة على القانون او لاعادته لمجلس النواب.كان امامنا خياران: ان نعترض ونستمر في المعارضة التي اما ان تنجح او ان تفشل في النهاية بتصويت من مجلس النواب بثلاثة اخماس عدد اعضاء المجلس، وهذا اجراء دستوري، لكن فيه مخاطر سياسية كبيرة بسبب الظروف التي رافقت التصويت، او ان نوافق على القانون ثم نقترح لاحقاً التعديلات التي نراها لنضعها امام مجلس النواب او المحكمة الاتحادية.ان الموافقة على القانون ببساطة دون استخدام الحق الدستوري بالرد هو خيار بارد، وقد يسجل فهما ليقال لنا ولغيرنا لاحقاً لماذا لم تثيروا الملاحظات ابتداء، فندخل في الشكليات ونفقد الجدية، انه كان يجب اعطاء رسالة قوية للفت الانظار الى اهمية الموضوع، واننا جادون فيه تماماً، ولا اخفيكم ان الاعلام ساعدنا من دون ان يعلم على ذلك، فالضجة المثارة اوضحت خطورة المسألة ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم... لذلك عندما شعرنا بتضامن عال من رئاسة مجلس النواب ومن العديد من الكتل وخصوصاً من المحافظات دعت المصلحة بسحب الاعتراض من مجلس النواب(الذي نعرف انه قام بالتصويت على ثلاثة قوانين سوية مما سيجعل الكتل محرجة عند افتتاح الدورة الجديدة لمجلس النواب بمناقشة هذا القانون مما قد يضيع الهدف في اصلاح الثغرات).* لكن التيار الصدري اعترض على موقفكم؟- اعتقد ان الاعتراض جاء اعتقاداً منهم اننا نعترض على موعد الانتخابات التي ربطت بالقانون، ولقد اكدنا منذ البداية خطأ هذا التصور، فالانتخابات ستجري في مطلع تشرين الاول المقبل، وكان هذا اول شيء وافق عليه مجلس الرئاسة، اما ان يعترض البعض او يوافق على الاراء فهذا حقه الطبيعي، المهم الالتزام بالدستور وبالقوانين وبالفهم الدستوري والمؤسسات القانونية والدستورية لمعالجة ما نجده خطأ.*البعض قال ان سحبكم للاعتراض جاء بعد ضغوطات عديدة؟_ انا لم اشعر بالضغط الشعبي، ولم تصل رسالة واحدة تطالب برد القرار، بل على العكس شعرت بضغط شعبي وسياسي للوقوف بوجه الثغرات الموجودة في القانون، واشعر به الان بعد ان تم سحب الاعتراض من مجلس النواب، اذ نتلقى كل يوم مكالمات ورسائل عن القلق ازاء الثغرات التي اثيرت في ورقتنا بشأن الموضوع، اما انني اتخذت القرار لانني عضو في المجلس الاعلى فهذا خاطىء بالمطلق، فالمجلس الاعلى قد صوت للقانون مع بقية القوانين، "انا لا اميز في موقعي بين مجلس اعلى وتيار صدري او اي طرف اخر"، وعند اتصالنا بالمحافظين للتداول بشأن القانون لم نميز بين محافظ ينتمي الى مجلس اعلى او فضيلة او تيار صدري او حزب اسلامي او حزب دعوة او غيرهم، وكل شيء مكتوب ومسجل ويبين المواقف التي تفيد بتأييد شبه جماعي للاعتراضات وللاجراءات.ليس عيباً ان يسحب المرء اعتراضاً او يتخذ موقفاً بسبب ضغط شعبي او سياسي، بل يفتخر الانسان ان يقوم بذلك، ولكن الامر ليس هكذا، لقد سحبنا الاعتراض بعد وصول رسالة من رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، فمجلس الرئاسة او مجلس الوزراء او مجلس النواب والكتل السياسية واعضاء المجلس جميع هؤلاء لهم صلاحيات محددة ومسؤوليات شخصها الدستور، وجميع الممارسات التي تقوم به اي من هذه المؤسسات مقبول ما دام يدور في اطار صلاحياته حتى، وان كان الاجتهاد خاطئاً، واي اجتهاد حتى وان كان صحيحاً سيشكل ممارسة خاطئة ان تمت خارج الصلاحيات الدستورية والقانونية، وليس من المقبول، لاحد (شخصاً او مؤسسة او تياراً او حزباً ان يتجاوز حدوده) ذلك ان اردنا العمل بمؤسساتية ودستورية وليس بفوضى او تهديدات او ابتزازات.اما الضغط الاميركي او غيره، فهذا قائم - عند مستوى معين من الفهم- ليس الان بل على طول الخط، فالاميركان اليوم يشعرون ان ما يجري في العراق يمسهم مباشرة، وهم قلقون ويتصلون بالجميع لمعرفة ما يجري وهل ان الامور ستتقدم بما يمكنهم من الدفاع عن وجهات نظرهم، لكن السؤال هل خضعنا او نخضع للضغط الاميركي، الجواب اننا نضع اول ما نضع المصلحة العراقية، فقد اتصل نائب الرئيس الاميركي ديك شيني قبل ارسالنا الاعتراض الى مجلس النواب وكان التوقيت لديهم في الولايات المتحدة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وكان قلقاً وعبر عن حاجتهم لتمرير القوانين الثلاثة، وقد شرحنا الموقف من وجهة نظر عراقية تفهم مصالح العراق اولاً، لكنها لا تتغافل عن ارتباط الملفات، فاذا كان هذا ضغطا فاننا لم نخضع له بدليل تقدمنا في اليوم التالي باعتراضنا الى مجلس النواب، واذا كان ذلك تداولاً في الرأي وشرح الملفات المتشابكة فلقد كان خيارنا اولاً واخيراً خيار العراق، الذي لم ولن يمنع ان تتحقق عبره خيارات الاخرين، اما عند سحب الاعتراض من مجلس النواب فلم نشعر باي ضغط او ما يمكن تفسيره بالضغط، وان مجلس الرئاسة كان قد اتخذ قرارهقبل مجيء نائب الرئيس تشيني الى العراق.* هل هذا تأكيد بانكم لا تتعرضون لضغط اميركي وانكم مستقلون واحرار في اتخاذ قراراتكم؟_ لا يوجد احد لا يتعرض لضغط، وحرية واستقلال القرار لا يعني انك تتخذ موقفاً في غرفة مغلقة تجلس فيها بمفردك بدون الاخرين، حتى الولايات المتحدة.. هل تعتقد انها تتخذ قراراتها بدون ضغوطات او بدون حسابات لمواقف الاخرين؟.. قطعا لا بل اؤكد لكم ان الولايات المتحدة تشعر، احياناً، انها باتت اسيرة الموقف العراقي، وان الكلام هو ليس بشأن الظروف الضاغطة وتقدير الموقف الذي يجعل الانسان يقدر ان من مصلحة بلده اتخاذ موقف يراه صحيحا وفيه اعلى مصلحةفي هذا الظرف وليس في اي ظرف اخر.ان الكلام هل ان كل ما يذكره الاميركان نوافق عليه لانهم يقولون به؟ ام هل نضع مصلحة البلاد اساساً ثم نتخذ قراراتنا؟ هذا هو السؤال الحقيقي، والجواب له واضح هو "اننا نضع مصلحة البلاد ثم نتخذ قراراتنا"، اما الضغط او الابتزاز او التهديد او الاخطاء خارج مصلحة بلادنا لا نقبل به مطلقا، وقد كررنا ونكرر ان المنصب لن يعني شيئاً في الوقوف ضد الخطأ سواء جاء من طرف عراقي او اجنبي، وقد لا نستطيع ايقاف الخطأ.. وقد يتطلب الامر وقتاً طويلاً للتصدي له، لكننا لن نسمي الخطأ اصلاحاً والصلاح خطأ، كما لن نسمي الحلال حراماً والحرام حلالاً بغض النظر عن الضرورات التي تبيح المحظورات.* الشهر الماضي جرت الجولة الاولى من مفاوضات اتفاقية التعاون والصداقة طويلة الامد مع واشنطن، هل تعتقدون ان العراق سيصل الى اتفاق امني مع الجانب الامريكي؟_ سنصل الى اتفاق ان تصرف الطرفان بحرص ومسؤولية، وهناك عناصر ثلاثة للوصول الى اتفاق: اولاً، "ان يشعر العراق انه يحقق سيادته واستقلاله وامنه ومصالحه ويستعيد وضعه القانوني دولياً كما كان عليه قبل اجتياح الكويت، اي التخلص من احكام الفصل السابع للامم المتحدة، وان طريقة وضع القوات لن تشكل ثلمة في ولايته الحقيقية الكاملة غير الناقصة على نظامه ودستوره وادارته وشؤونه وشعبه ومصالحه وحدوده وسمائه ومياهه، اما الثاني، "ان يكون هناك توافق وطني حقيقي وهذا لن يتحقق اذا لم يشعر الفرقاء العراقيون انهم كلهم هم من فاوض واتفق، بينما يتضمن الشرط الثالث، ان يشعر الجوار العراقي ان الاتفاقغير موجه ضده ولا يقود البلاد الى محاور وصراعات هو ابعد ما يكون بحاجة اليها.* بحسب قراءتكم كيف تتوقعون ان تتطور الاوضاع خلال الفترة المقبلة في البلاد؟- التحسن في العراق بطيء وتدريجي، ومن اهم عوامل التحسن هو عندما يدرك كل طرف قدراته وحجمه، فالحكومة بحاجة الى ان تعيد حساباتها وتعيد لنفسها مشاركة ومساندة اوسع شعبياً وبرلمانياً وتدخل في برنامج اصلاح اداري واقتصادي وخدماتي جذري وحقيقي يحقق مطامح الشعب العراقي، لان الحكومة ومؤسساتها يجب ان لا تمثل مصالح الاحزاب التي تشكلها، بل تسعى لتطبيق الدستور والقوانين وتنفيذ البرامج التي فازت بموجبها الكتل النيابية.ان الحكومة يجب ان تمثل الوطن والمواطن بغض النظر عن انتماءاته وولاءاته. الدولة يجب ان تكون دولة المواطن، تحميه وترعى شؤونه، وان الاولوية يجب ان تعطى لمصالح المواطنين وليس لمصالح المسؤولين، الا باعتبارهم مواطنين وما يقتضيه اداء المهام من مستلزمات، اما التيارات المعارضة فعليها ان تعيد حساباتها فلا احد يمتلك الساحة، ولا احد يستطيع ان يستخدم ما يخطر بباله من وسائل، وكأننا في "حارة كلمن ايدوا اللو"، فاما ان تلجأ التيارات المعارضةومن اية فئة او مجموعة كانت للقانون والنظام ليحميها ولتشارك الجميع في وسائل العمل السلمية والقانونية، او ان تصنع قانونها الخاص فيصبح لكل تيار وحزب نظام يعمل بموجبه فيضيع الوطن.ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد تسويات وبشكل عام قد تشهد تحسناً امنياً بعد سلسلة من التوترات، فالقانون والعقل والحكمة ستتغلب في نهاية الامر ولمصلحة الجميع وبدون استثناء، وهذا ما اتوقعه، اما اذا كان هناك تفكير غير واقعي وتعسفي (ومن اي طرف كان) فستزداد الامور صعوبة.
https://telegram.me/buratha
