ودعا العسكري زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاتخاذ موقف حاسم من الجماعات التي تحمل السلاح بوجه الحكومة الآن بعد بيان التهدئة الذي وقع عليه في إيران مع وفد من الائتلاف العراقي الموحد .
وأشار العسكري إلى أن رئيس الوزراء قرر العودة إلى بغداد بعد أن اطمأن على أن الخطة الأمنية حققت أهم أهدافها في إعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الصفحة التالية لخطة فرض القانون في البصرة هي إعادة الخدمات وإجراء التغييرات في صفوف القيادات العسكرية والمدنية في المحافظة، مشيرا إلى بقاء الوزراء المختصين في البصرة لهذا الغرض، ونفى العسكري أن تكون عودة المالكي لبغداد جاءت بسبب ضغط من الائتلاف أو أية جهة أخرى، وقال إنها جاءت على خلفية تحقيق الخطة أهدافها في ضرب عصابات الجريمة والتخريب، وقال العسكري "إن مستوى نجاح الخطة الأمنية في البصرة ارتبط بدحر الجماعات المسلحة التي ارتكبت فضائع بحق الأطباء، خصوصا وأن ممثلي مكتب الصدر وغيرهم من القوى السياسية يتصرفون وكأنهم دولة بديلة عن الدولة المركزية، أضافة إلى انتشار السلاح وخوف الشرطة من تطبيق القانون باحتجاز المركبات غير المرقمة والمظللة التابعة للجماعات المسلحة".
وأضاف العسكري أن المالكي أمر بإعادة بناء وحراسة البنى التحتية من محطات الطاقة الكهربائية والموانئ والمنشآت النفطية التي خربتها الجماعات المسلحة "التي تدعى محاربتها للاحتلال". وأشار سامي العسكري إلى أن الحكومة المنتخبة لديها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الشأن الأمني دون أن تعرض ذلك على القادة السياسيين، مضيفا أن شوارع مدينة الصدر والشعلة تعج لغاية اليوم بمسلحي جيش المهدي، إضافة إلى تعرض المنطقة الخضراء في لحظة إجراء الحوار إلى سقوط عدد من قذائف الهاون.
https://telegram.me/buratha