المفتش العام لوزارة النفط كريم لعيبي أشار في تصريحات صحفية ان التقرير تناول في فصله الاول الاهمية والدواعي التي ادت لاعداده .فيما خلص الفصل الثاني من التقرير الى عرض موجز عن نشاط المكتب في بناء البيئة التنظيمية له والبند الاخير توزع على خمس فقرات من بينها موازنة مكتب المفتش العام لعام 2007 والبالغة 1615,725,750دينار وبين التقرير الية انفاقها ,و اقتصرت الفقرة الثانية من الفصل الثاني على البرامج والادلة التي تمحورت حول اصدار دليل عمل التدقيق الاداري والذي ناقش كيفية قيام الوحدات الادارية بتدقيق ومراجعة جميع العمليات والانشطة المتعلقة بالعنصر البشري الذي يعد الغاية الاساس لتنظيم كافة التنظيمات وايضا اصدار دليل الفساد الاداري وطرق معالجته والقضاء عليه ,كما وطرح التقرير "المشاريع الاستثمارية النفطية وفجوة الانجازين (الواقع والمستهدف ) ...."فضلا عن فرز فصل خاص يعنى بخطة العمل للسنة المعنية والعام المقبل .. حيث اعد مكتب المفتش العام ستراتيجية محددة الخطوات لتنفيذ خططه لعام 2007باعتماد مصدرين اساسيين الاول حول قانون المفتشين العموميين رقم (579) لعام 2004المعدل ,والثاني حول المضامين الستراتيجية لمكافحة الفساد الاداري المعدة من قبل المكتب في ايار عام 2005 والتي اعطت تشخيصا شاملا ودقيقا لمواطن الخلل والضعف ومكامن الفساد في الاداء الفني والقانوني والتدقيقي والاداري والتعاقدي واليات ووسائل تطويق مظاهر الفساد.
موضحا ان الفصل الثالث تضمن مخططات تبين معدلات الاستهلاك والانتاج والاستيراتد للسنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 وصولا" الى 2007 لمشتقات البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز والغاز السائل والتي سجلت تباين واضحا في المعدلات .مضيفا" ان التقرير ركز ايضا" في الفصل الثالث على نتائج تنفيذ مهام مكتب المفتش العام وتوزعت على سبع نقاط اهمها (التحري والتحقيق الاداري المستند الى الفقرة 4 من القسم الخامس المهام من الامر 57 لعام 2004 والمتضمن تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة وسوءالتدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة وتقييم فحواها واتخاذ الاجراءات المعتاده بشانها واحالة الشكوى الى سلطات التحقيق المختصة) وايضا فقرة تدقيق العقود والمناقصات في كافة التشكيلات النفطية وتشمل 185 عقدا ومناقصة تم خلالها كشف 15 حالة واحالتها الى التحقيق على خلفية مخالفات كثيرة اوجزها التقرير ب(20 ) ملاحظة.فضلا عن اعداد جدول يبين اداء الوحدات العاملة في القطاع النفطي.
واوضح السيد لعيبي ان الفصل الرابع من التقرير ناقش نتائج التنسيق المشترك بين مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في البرلمان ومكتب المنسق للشؤون الرقابية. وبين التقرير خطة انتاج الغاز المصاحب والنفط الخام في المنطقتين الشمالية والجنوبية والمتحقة لعام 2007
واضاف كريم لعيبي إن الفصل الخامس من التقريرتطرق الى خطط وزارة النفط للعام 2007 والمقترحه لعام 2008 واوجزت بخمسة نقاط اساسية من بينها الخطة الانتاجية للنفط الخام والغاز وتصنيع الغاز وخطة تشغيل المصافي التي الحقت بجداول شهرية تبين موازنة الانتاج والاستهلاك المخمن للمنتجات النفطية الخفيفة لعام 2007 و2008 والتي اعتمدت بطاقة تقدر "85%"كمعدل للطاقة المتاحه بسبب الظروف الراهنة للبلاد ,اما الفقرة الثانية من الفصل الخامس وتعنى بالموازنة الاستثمارية لعام 2008 والبالغة 2,400,000 مليون دينار تم توزيعها على 19 شركة عراقية في حين تناولت الفقرة الثالثة من نفس الفصل الموازنة الراسمالية وفق تخصيصات الموازنة الراسمالية لعام 2007 وتخمينات عام 2008 للموازنة.وبالنسبةللفقرة الرابعة اوجزت نسب انجاز مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2007
مبينا ان الفصل السادس من التقرير ناقش معوقات ومشاكل وسلبيات عمل المكتب ومقترحات تذليلها.اما الفصل السابع استعرض نشاط هيئة تفتيش التوزيع المركزية من خلال 5 نقاط اهمها تنفيذ مهام الهيئة والتنسيق المشنرك مع الجهات الاخرى.
ويذكر ان مكتب المفتش العام كان قدر اصدر عدة تقارير في الاعوام السابقة واخرها كان بداية العام الحالي تعنى بالشفافية بينت عمل الوزارة والمعوقات التي تواجهها وسبل القضاء عليها ومعالجتها.
https://telegram.me/buratha
