اعتبر موسى فرج الرئيس السابق لهيئة النزاهة، حملة " صولة الفرسان " هي ضد مهربي النفط في البصرة من خلال معلومات ادلى بها فرج لوزارة الدفاع وبحضور مسؤولين امنيين منهم موفق الربيعي مستشار الامن القومي لمعرفة ما لديه من معلومات حول قضية النفط في الجنوب.
حيث قال فرج " تم الاتصال بي حول قضية البصرة واوضحت انه يتم يوميا سرقة وتهريب للنفط تقدر بـ ( 300 الى 500 الف برميل يوميا) تبلغ قيمتها بالحد الادنى اذا افترضنا انه يتم سرقة 300 الف طن بسعر 80 دولار للبرميل ولمدة 300 يوم من السنة بـ ( 7,2) مليار دولار سنويا من النفط الخام.
واضاف فرج " قمت بتاريخ 29/ 10/ 2007 بتقديم تقرير الى رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشار الامن يتضمن عدة نقاط اهمها ان الجهات التي تسرق النفط وتهربه هم مسؤولون حكوميين في مقدمتهم محافظ البصرة الحالي وعدد من احزاب المحافظة وايضا قدمت وثائق رسمية فيها اسماء مهربي النفط وسراقه وصور جوية لمواقعم ولموانئ التهريب غير الرسمية ولمعدات النقل المهرب وانابيب النفط المثقوبة التي يتم السرقة منها وكذلك صور جوية لبحيرات النفط المسحوب من الانابيب تمهيدا لسرقته فضلا عن مواقع موانئ التهريب التي عددها ( 6 ) في ابي الخصيب و ( 2 ) في الفاو وخويسات"
وتابع موسى "اوضحت في التقرير ان الجهات الضالعة في التهريب هم محافظ البصرة وحزبه واشخاص يرتبطون بوزارة الداخلية وكانت الخطة المقترحة بموجب التقرير استخدام قوة عسكرية من بغداد حصرا ً وليس من البصرة لان الاجهزة الامنية في البصرة مسيطر عليها من قبل المحافظ والاحزاب الموجودة فيها التي تشترك في عملية التهريب وطالبت ان تكون هذه القوة العسكرية مزودة بالطائرات العمودية لتقوم بمداهمة اوكار التهريب ( الموانئ الاهلية) بشكل مفاجئ وتدمرها كلياً وتعتقل اصحابها وتدمر وسائط النقل والمعدات المستخدمة بالتهريب ووضع اليد على ما يسمى بالمسافن وحجز القطع البحرية التي تستخدم في عمليات التهريب ".
ومن الفقرات الاخرى التي تضمنها التقرير طالبت بابعاد محافظ البصرة ومسؤول لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ومسؤول حماية النفط واحالتهم للقضاء كما طالبت مجلس النواب باتاحة الفرصة لي للآدلاء بشهادتي حول سرقة النفط امام المجلس ولم يحرك مجلس النواب ساكنا ً . وزاد فرج "حصلت اجتماعات بيني وبين وزير الدفاع العراقي ووزير النفط ومسؤولين عسكريين من زارتي الدفاع والداخلية وبحضور قادة اميركان وبحثنا الموضوع وعلق في حينه لغاية تأمين طائرات عمودية من قبل قوات التحالف".
واكد رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج مرة اخرى ان المسؤولين عن السرقة هم من حزب الفضيلة، لذا تحرك رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ( صباح الساعدي ) لتطويق الموضوع بشكل محموم وعندما وجدني لم اتوقف عن المطالبة بملاحقة المهربين اتفق مع المقربين من رئيس الوزراء بعد ان كان يطالب بأحالة رئيس الوزراء ومدير مكتبه ومستشاره القانوني الى الاستجواب امام مجلس النواب الا انه ترك الامر وبدأ بالاندماج معهم مستغلا ً الخلاف بيني وبينهم مما ادى في حينها الى قرار ابعادي.
https://telegram.me/buratha
