أعلنت فيه هيئة رئاسة البرلمان العراقي تأييدها التام للإجراءات القانونية لبسط الأمن والإستقرار في محافظة البصرة وباقي المحافظات
وقال بيان أصدرته هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الخميس إن الهيئة "تتابع باهتمام ومسوؤلية ما يجري من أحداث في محافظة البصرة وعدد من المحافظات الأخرى، وتراقب التداعيات الجارية هناك." وذكر البيان أن هيئة رئاسة البرلمان "تجد لزاماً عليها أن تعلن تعاضدها التام مع الخطوات والإجراءات القانونية لبسط الأمن والإستقرار في مدينة البصرة، وإعادة الطمأنينة لأهلها."
وأضافت الهيئة " إن تأييدنا لمبادرة الحكومة العراقية لفرض هيبة القانون وإعادة الاستقرار والأمن لمواطنينا في عموم البلاد، خاصة في المناطق التي تشهد مظاهر مسلحة غير قانونية، يأتي في سياق المسؤولية الوطنية والرسمية والتاريخية لمجلس النواب، وعزيمة المخلصيبن من قادة الرأي والعقلاء وشيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين وأوساط شعبية مختلفة من أبناء المحافظات كافة."
وحيا البيان " أبناء قواتنا المسلحة ووحداتنا العسكرية والأمنية، ونخوتها في التصدي لصون مصالح أبناء شعبنا العزيز"، داعيا جميع القوى والأطراف إلى "رص الصفوف، وتعزيز أواصر المحبة والتسامح والإخاء بين أبناء شعبنا العراقي الواحد، لتفويت الفرصة على من يراهن على تمزيق وحدته."
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على "ضرورة أن يتفهم الجميع أهمية التمييز التام والفصل الواضح بين الممارسات الدستورية والقانونية، وبين كل ماهو خارج عن القانون." ولفت البيان إلى أن مجلس النواب وهيئة رئاسته لن يسمح "بأي إجراء يأتي على خلفية سياسية أو فكرية"، موضحا أنه "سيستمر في متابعة كل مايجري على أرض الواقع بروح المسؤولية التشريعية والرقابية."
https://telegram.me/buratha
