افاد مصدر مطلع اليوم ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على مبلغ خمسمائة مليون دولار من اجل امضاء عقد تجديد تراخيص شركات الاتصال
واوضح المصدر انه تم تحويل مبلغ خمسمائة مليون دولار لحساب الكاظمي وذلك لامضاء عقد تجديد تراخيص شركات الاتصال لأجل نقض الحكم الصادر من محكمة التمييز والتي قاتل في سريان هذا الحكم الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني.
وكان السوداني قد افاد يوم الثلاثاء الماضي عن تراجع الادعاء العام بشأن موقفه السابق من شركات الهاتف النقال.
وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “حضر وكيلنا مرافعة اليوم 2020/11/10 وفيها تراجع الإدعاء العام عن لائحته بردِّ الدعوى عن رئيس الوزراء فقط وتأييد الدعوى على هيأة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال”.
وأضاف السوداني، أن “القاضي حدد يوم 2020/11/15 موعداً لإصدار القرار”.
وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي أكد في تصريح سابق ان إصرار الحكومة وجهات غير حكومية لها علاقة بتجديد عقود شركات الاتصالات سيئة الصيت يؤكد وجود صفقات فساد بين تلك الأطراف
https://telegram.me/buratha
