جدد النائب علي البديري، الثلاثاء، دعوته إلى فتح ملف تحويل قصر رئاسي عائد للنظام السابق في بغداد، إلى جامعة أميركية، عازياً ذلك إلى "إصرار" الجهات المتصدية للمشروع على "عدم اتباع" السياقات القانونية.
وقال البديري في حديث صحفي إن "هناك جهات عملت على لملمة ملف الجامعة الأمريكية وابعدته عن الاعلام طيلة الفترة السابقة لضمان استمرارها بالعمل دون اي ضغوط في طريق تحقيق مصالحها بتنسيق ودعم سياسي من جهات الحزبية المستفيدة من هذا المشروع"،
مبينا ان "المشروع بدأ العمل به سابقا من خلال موافقات غير اصولية او قانونية منحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومات السابقة لإنشاء جامعة امريكية في مقر أحد القصور الرئاسية العائدة للنظام البائد".
وأضاف البديري، أن "الملف خطير جدا ويتضمن عدة امور اولها من الجانب الأمني كونه قريب من مطار بغداد الدولي وايضا ان القصر يمثل حقبة مظلمة من تاريخ العراق ولا يجب طمس هويتها وتحويلها الى جامعة قد تؤثر بشكل او باخر على هذا الموقع، وايضا فان الملف برمته جاء ضمن سياقات غير قانونية وتحيطه العديد من شبهات الفساد".
وتابع أن "ملف المشروع كان موجوداً لدى لجنة النزاهة النيابية منذ الدورات البرلمانية السابقة، لكن لا ندري لماذا انتهت المتابعة له ولم يتم ايقاف المشروع او محاسبة المتورطين في شبهات الفساد فيه".
ودعا البديري اللجنة الحكومية التي شكلها الكاظمي لمتابعة ملفات الفساد الكبرى، الى "وضع هذا الملف ضمن اولى اولوياتها، على اعتبار انه يمثل محاولة من جهات تسعى لإخفاء وطمس معالم حقبة سوداء من تأريخ العراق".
https://telegram.me/buratha
