قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس الهيئة الجنائية الثانية في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في قضية احداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991 في محافظتي البصرة وميسان ، الخميس ، تأجيل جلسات المحكمة الى يوم الاحد المقبل بعد أن استمعت المحكمة الى شهادة 3شهود جميعهم من البصرة. وقال الشاهد الاول انه تعرض للاعتقال من منطقته في المعقل حيث انه تعرض للتحقيق والتعذيب وشاهد مقتل العديد من المعتقلين تحت التعذيب بمختلف صنوفه.واشار الى ان المحكمة برأته في النهاية الا ان الامن العراقي ظل يستدعيه حتى اخر لحضات سقوط النظام السابق وان المداهمات ظلت مستمرة لمنزله وانهم وصموا بمنزل الغوغاء وان اخواته الفتيات أجبرن على ترك وظائفهن لهذا السبب رغم تبراته من المحكمة انذاك.وقال الشاهد الثاني ، الذي تحدث من خلف الستار ، انه حكم عليه بالاعدام هو ومجموعة من ابناء منطقته على يد علي حسن المجيد (ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين) في منطقة المنتزه.واوضح ان " ابناء البصرة كلهم خرجوا بمظاهرات باتجاه المنتزه وان المجيد هرب من المنتزه تاركا مسدسه الذي اخذته." وقال " لا أزال أحتفظ بالمسدس وتمكنت برفقة مجموعة من ابناء المنطقة وبدلالة ضابط من الامن من فتح ملجا تحت بناية في المنطقة احتجز فيها عدد كبير من الرجال والنساء العراة الذين كان يغتصبهم الامن."من جهته اقسم علي حسن المجيد ان جميع ما جاء في اقوال الشاهد كاذبة بالقول " اقسم واعتذرعن القسم الذي القيه الان كل ما يقوله الشاهد كاذب مئة بالمئة واتحداه ان يظهر المسدس" ، فيما شكك سبعاوي ابراهيم الحسن بشهادة الشاهد حول المعتقلين العراة متحديا اياه ان ياتي بدليل واحد.وتجاوز الشاهد باللفظ الكلامي على علي حسن المجيد وقد اقتطعت المحكمة لفظ التجاوز مما حدا بالمجيد الطلب من القاضي مغادرة قاعة المحكمة احتجاجا فسمح له بالمغادرة. وطالب من الشاهد التزام الادب وعدم التعدي على اي شخص داخل القاعة.وقدم الشاهد الثالث ، وكان عسكريا في ذلك الوقت ، شهادته على معتقل الامن البحري في البصرة وطرق التعذيب بحق المتهمين الذين كانوا يعلقون ويضربون وانه تمكن من الخروج والعودة بمعونة عدد من اصدقائه وانه حصل على راتبه من الجيش بسبب تعاون احد الضباط معه مما ادى الى محاسبة ذلك الضابط.ورفع القاضي الجلسة بعدها الى السادس عشر من الشهر الحالي والمصادف يوم الاحد المقبل.