شرطة الفلوجة: 235 معتقلا ينتظرون الإفراج عنهم بموجب قانون العفو العام

قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبارالعقيد داوود سليمان المرعي اليوم الخميس, أن " المعتقلين لدى شرطة الفلوجة والمشمولين بقانون العفو العام هم (235)، من مجموع (250) معتقلا هم عدد المحتجزين."وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط / فبراير الماضي، قانون العفو العام، الذي يضع عددا من القواعد المنظمة لإطلاق سراح المعتقلين العراقيين، خاصة من لم تثبت إدانته منهم بأي تهم جنائية. لكنه يستثني المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الأنفال والفساد الإداري والمالي والمخدرات.وذكر المرعي أن المشمولين بقانون العفو العام في الفلوجة "هم فقط ممن لم تلطخ أيديهم بالدماء، وغير متهمين بقضايا تتعلق بالعنف والعمليات المسلحة"، مضيفا بأن هؤلاء "لازالوا ينتظرون قرار الإفراج عنهم، بعد دراسة أوضاعهم القانونية."وأوضح أن هناك " لجنة قضائية تم تشكيلها لدراسة أحول المعتقلين المشولين بقانون العفو العام، تتألف من رئيس محكمة الفلوجة والمدعي العام ونائب المدعي العام.. بالإضافة إلى خمسة قضاة."وشدد المتحدث الإعلامي على أن "جميع المعتقلين لدى شرطة المدينة هم معتقلون بمذكرات وقرارات من محكمة الفلوجة، ولاتوجد حالات اعتقال عشوائية."