وزير الكهرباء:الية جديدة لتنفيذ العقود المتعاقد عليها بسرعة

اعلن وزير الكهرباء كريم وحيد ان اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء التي تضم في عضويتها عددا من الوزارات قد وضعت آلية جديدة لتنفيذ العقود المتعاقد عليها لتنفيذها باسرع وقت".وقال في تصريح صحفي اليوم الاربعاء:"ان هذه اللجنة وبعد جلسات طويلة وضعت الية جديدة لتنفيذ العقود وازالة المعوقات التي يعاني منها الوزراء مع وزاراتهم بما يتعلق بتنفيذ العقود وتجاوز التأخير في تنفيذها". واشار وحيد الى:"ان هناك آلية اخرى للمرحلة التالية من العمل بعد توقيع العقود وفق اسلوب جديد من خلال التعامل مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي والبنك التجاري العراقي و شركة جي بي موركن وفتح الاعتمادات".

واوضح:"تم وضع آلية دقيقة لكل جهة من الجهات ومتابعتها بشكل تفصيلي من قبل الوزارات المعنية عبر برامج محددة وعدم السماح بأي تأخير للاسراع في تنفيذ العقود وفتح الاعتمادات وازالة معظم المعوقات التي كانت ترافق آلية توقيع وتنفيذ العقود". وتابع :"ان بعض الصلاحيات المالية اعطيت لبعض الوزارات في التعاقد وصلت الى خمسين مليون دولار ، اما المبالغ التي تتجاوز هذا الرقم فهي من صلاحية سكرتارية خاصة في مجلس الوزراء برئاسة احد الوزراء تتولى مراجعة العقود من الناحيتين القانونية والفنية للمصادقة عليها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليها".

وافاد وحيد :" ان هذه الآلية من شأنها ان توقف حالات المغادرات القانونية والمالية وكذلك مغادرات تنفيذ العقود كما تضبط العقود التي قد يحدث فيها فساد كما انها ستشجع الشركات الكبيرة للدخول الى الاسواق العراقية.واوضح:" بموجب هذه الالية سيكون هناك دعم كبير لهذه الشركات في تنفيذ مشاريعها الستراتيجية والبنى التحتية في العراق لوزارات مهمة كالدفاع والداخلية والكهرباء والصحة والنفط والاعمار وغيرها ذات التماس المباشر بحاجة الناس".

وأشار:"ان الحكومة وجهت الكثيرمن الدعوات الى الشركات العالمية للمشاركة في الاعمار الا ان الشركات المصنعة لاترغب في الدخول الى العراق بسبب الوضع الامني ووضع الدولة المالي عالميا ، فضلا عن انتعاش سوق الطاقة في دول كثيرة في العالم كالهند والصين اللذين كانا ولايزالان مصدر جذب للشركات العالمية بعيدا عن المخاطر المتوقعة في العراق مما اسهم في ابتعادهما عن العراق".واعرب وحيد عن أمله في مشاركة الشركات الكبيرة في تنفيذ بناء المحطات الكهربائية باسلوب المفتاح الجاهز الذي يلزمها بتنفيذ المشروع بالكامل من اعداد التصميم الى تشغيله وربطه بالشبكة الوطنية ك /سيمنس / و /آرسترونغ / و /جي بي/ .واوضح:" الا ان الذي يحدث الان هو ان الشركات المصنعة للاجزاء الرئيسة للمحطات تقوم ببيع هذه الاجزاء الى جهات اخرى تسمى شركات تنفيذية ، وهذا الاسلوب في العمل يسبب في حدوث خلط لدى من ينتقدون اداء الوزارة واتهامها دون معرفة الحقيقة التي اشرنا اليها"مشددا على:" ان الشركات العالمية ترفض التنفيذ المباشر للمشاريع في العراق على الرغم من لقاءاتنا المستمرة بالمسؤولين في دولها".

واكد:" ان الحكومة العراقية طالبت الشركات العالمية التي ترغب في اعمار العراق من خلال بناء مشاريع الكهرباء وفقا للمعاير المطلوبة بعدم التعامل مع وسطاء ، مبينا ان اتصالاتنا اثمرت عن توقيع عقود مع شركات مثل / شنغهاي / الصينية لتنفيذ محطة واسط كما بدأت شركة/ اي بي بي / بتأهيل محطة في النجف وشركة/ جي تي تي / المصنعة لمحطة الدورة الغازية والشركة الروسية في محطة اليوسفية و /جي اي في/ لمحطة النجف الغازية بمشاركة احدى الشركات العراقية".وعن التاخير في محطة المسيب قال:" ان الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع قد تركت العمل فاضطررنا الى اقامة الدعوى عليها ، وقد اكملت الحكومة الامريكية هذه المحطة التي ظهرت فيها الكثير من النواقص والمشاكل الفنية ومع ذلك انجز العمل في اربع وحدات واربع اخرى ستنجز قريبا فضلا عن بناء مصفى خاص بها ولدينا زيارات ميدانية مستمرة لها ولغيرها من المشاريع".

وذكر الوزير:"ان الذين يتحدثون عن وجود معدات تعود لوزارتنا في الاردن فهذه تعود لعقود قديمة خاصة بمحطة ديزل سامراء لم تحسم سابقا لضعف فيها وقد حسمت مؤخرا وقد تم جلبها ولكن المشكلة هي في المعدات الثقيلة والتي تصل حمولتها مع الناقلة الى /400 طن / وهذه تحتاج الى جسور لتحمل مثل هذه الحمولة .واضاف:" حاولنا بشتى السبل ايصالها الى العراق وقد كان المسار من خلال جسر الكيارة في الموصل ولكن الارهابيين فجروه قبل نقل المواد وحاليا تجري جامعة بغداد اعمال الفحص والتقوية للجسر البديل لغرض نقلها واجراء التنفيذ المباشر".