اللجنة الدستورية البرلمانية تقرر نقل قضاياها الخلافية للمسؤولين الكبار بالدولة والبرلمان

قررت اللجنة الدستورية في مجلس النواب توجيه رسالة إلى قادة الكتل البرلمانية ومجلس الرئاسة ورئيس الوزراء تحملهم فيها مسؤولية التأخير في إنجاز التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أنها أكملت نحو 65 مادة دستورية.وقال النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي أن إنجاز 65 مادة دستورية ما هو إلا اتفاق على عدد من المقترحات والنقاط، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع هذه المواد على طاولة مجلس النواب، كما قال إنها تحتاج إلى مدة زمنية أطول ومساع حثيثة من القادة السياسين. وأشار عضو اللجنة الدستورية وائل عبد اللطيف إلى أن المواد الخمس الخلافية لم تزل على حالها، وقال إن اللجنة الدستورية لم تتطرق إلى المواد المختلف عليها كالمادة 140 و115 وغيرها