انتقد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الثلاثاء، موقف القوى السنية من زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للعراق، قبل أسبوع، ووصف رفضهم مقابلته بـ "الخطأ". كما انتقد مستوى التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق، والذي لم يتجاوز خمس دول وعلى مستوى قائم بالإعمال فقط.وقال زيباري، لصحيفة ( الشرق الأوسط) خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، إن مطالب العراق في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في العاصمة السورية دمشق نهاية الشهر الجاري "تتركز في زيادة تمثيل الدول العربية بالعراق".وأوضح زيباري أن التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق "لم يتجاوز خمس دول، وعلى مستوى القائم بالأعمال، وهي: فلسطين، لبنان، تونس، اليمن، وسوريا"، مشيرا إلى أنه تعمد "جمع البعثات الدبلوماسية العربية في العراق، خلال زيارة مساعد الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلى لبغداد مؤخرا، حتى يرى (بن حلي) حجم التمثيل الدبلوماسي العربي".وأضاف "قلت لابن حلي: هذا هو التمثيل العربي، وهذه نتائج تنفيذ قرارات القمم العربية التي نصت على تمثيل دبلوماسي عربي في العراق، ولذلك سيكون مطلبنا الأساسي في القمة هو الوجود والتواصل العربي، وعلى مستوى عال لن يقل عن مستوى الرؤساء".وحول المصالحة الوطنية في البلاد، قال زيباري إن بن حلى تلقى خلال زيارته الأخيرة " تطمينات إيجابية من الأطراف العراقية المتعددة لتفعيل مبادرة الجامعة للمصالحة وعقد مؤتمر للوفاق، وأن الحكومة وأطرافا أخري في العراق وعدوا بدعم المبادرة".وذكر وزير الخارجية أن الجهود "ستتكاتف لعقد مؤتمر مصالحة واحد، بدلا من مؤتمر الحكومة ومؤتمر للجامعة"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على القيام بزيارة للعراق "تركز على المصالحة الوطنية".وعن زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق، مطلع الشهر الجاري، قال زيباري إنها جاءت "تلبية لدعوة من الرئيس العراقي جلال الطالباني، ومن الحكومة العراقية التي تمثل الأغلبية. لكن كانت هناك معارضة للزيارة، ولم ننكر ذلك.. حيث كانت المعارضة من قيادات سنية وقيادات من (جبهة التوافق) لم تلتق بالرئيس نجاد، وقيادات أخرى أرى أن موقفها كذلك".ووصف عدم لقاء تلك القيادات للرئيس نجاد بأنها "خطأ" منهم، وقال "كان بإمكانهم الحديث مباشرة مع الرئيس الإيراني حول تحفظاتهم على زيارته للعراق، وتوضيح أسباب ذلك"، موضحا أن الحكومة العراقية " أبلغت نجاد أن المطلوب والأهم للعراق هو الأمن.. والمساعدة في هذا الجانب، لأنه بدون الأمن لايمكن الاستفادة من القرض الذي عرضه نجاد بقيمة مليار دولار لإقامة مشاريع في إعادة الإعمار والاستثمار" في العراق.وذكر وزير الخارجية أن أولويات الحكومة العراقية الحالية "هي البقاء على ما تحقق من انجازات أمنية"، مستبعدا إجراء "تغيير وزاري جذري" في حكومة نوري المالكي، معللا ذلك بأن الحكومة "تشكلت نتيجة لتوافقات سياسية، وهي ائتلافية.. ولاتسيطر جبهة واحدة عليها، وبالتالي فإعادة تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق وقتا طويلا".وعن مجالس الصحوة في العراق، قال زيباري إن القوات التابعة لتلك المجالس "بحاجة إلى الاندماج في القوات الأمنية وفي مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية "قررت البدء في تنفيذ هذا على أرض الواقع، ( لكن) هذا الملف يسير ببطء".وحذر زيباري من أن "بقاء تلك القوات في وضعها بشكل مستقل أو بشكل ميليشيات، يمكن أن يتم استغلاله من دول خارجية مثلا، أو من قبل جماعات معارضة للحكومة، ويمكن أن تخلق مشاكل كبيرة جدا".