أكد مجلس القضاء الاعلى أن اجراءات تطبيق قانون العفو العام غير محدد بسقف زمني فضلا عن كونه يشمل جميع المحكومين والموقوفين والملاحقين قضائيا الذين تنطبق عليهم احكام القانون، في وقت اعلنت فيه وزارة الداخلية عن تشكيل لجان عليا للقيام بزيارات ميدانية لعموم السجون التابعة لها للوقوف على قضايا اللموقوفين واطلاق سراح الذين لم تثبت ادانتهم .
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار بتصريح لـ" الصباح" ان هذا الاجراء جاء للحد من عمليات بيع الاستمارات الخاصة بالقانون من قبل بعض ضعفاء النفوس خارج المحاكم ، مشيرا الى ان عملية توزيع الاستمارات مستمرة في محاكم التحقيق والجنايات للموقوفين والمحكومين .واضاف أن اللجان القضائية المختصة تتولى تدقيق اضابير المشمولين باحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقا لاحكامه حتى وان لم يقدم طلب من المحكوم او المتهم او ذويهما للنظر في شمولهم بالقانون ، موضحا ان بعض المحافظات شهدت خلال هذه الايام عمليات اطلاق سراح للموقوفين والمحكومين المشمولين بقانون العفو العام . وبين بيرقدار أن ذلك ينصب في اطار الجهد المستمر لتحقيق اهداف القانون في عودتهم الى عوائلهم ومجتمعهم وضمان انسيابية عملية تطبيقه واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو. الى ذلك ، اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجان عليا للقيام بزيارات ميدانية لعموم السجون التابعة لها للوقوف على قضايا الموقوفين واطلاق سراح الذين لم تثبت ادانتهم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة: ان لجاناً تم تشكيلها ستتولى تدقيق ملفات جميع السجناء في مختلف السجون بالتنسيق مع وزارة العدل بغية اطلاق سراح من لم تثبت ادانتهم، مضيفا ان هذه اللجان تتحمل مسؤولية الافراج عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم.واضاف المصدر ان هذه اللجان ستقوم كذلك بتقديم تسهيلات الى جميع ذوي المعتقلين من اجل تقليل العراقيل التي تواجههم اثناء مراجعة ابنائهم المعتقلين. واشار الى سعي الوزارة بالافادة من قانون العفو العام الى اطلاق سراح جميع المعتقلين وفق الشروط التي تضمنها هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
https://telegram.me/buratha
