دعا وزير الاتصالات وكالة جاسم محمد جعفر الى ان تكون الوزارة هي الجهة الحكومية الرسمية التي عليها وضع الستراتيجيات والسياسات العامة للاتصالات في البلاد مع الاشراف العام على جميع الجهات الفاعلة في مجال الاتصالات والترددات الفضائية، ومنح الوزارة الـصلاحية الاكبر التي تـساعدها في تحقيق برامجها وافاد الوزير في بيان صحفي ان كل ذلك يمكن ان يحقق نجاحات كبيرة وسريعة في الوزارة، مطالبا برصد ميزانية تتناسب مع اهمية ودور الاتصالات وتشعب مشاريعها نتيجة تدمير نظام الاتصالات في البلاد عقب سقوط النظام عام 2003 ما ادى بشكل كبير الى تراجع الاداء.جعفر لفت الى ان عشوائية التمويل المالي واتجاه ذلك التمويل للوزارات الاخرى ومجالس المحافظات من دون تنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة المتمثلة بوزارة الاتصالات، ادى الى تكرار الكثير من تلك المشاريع والخدمات التي يمكن للوزارة تنفيذها بشكل اكثر استقرارا وتجنب الهدر في الجهود والاموال التي تسبــب اضعاف سيطــرة الحكومة على تطبيق تقنيات المــعلومات والارتقاء بقطــاع الاتصـالات.واعرب عن اعتقاده بان تأخر تشريع قانون وزارة الاتصالات وكذلك هيئة الاعلام والاتصالات التي يهم ان يكون ارتباطها من الناحية التنسيقية بهذا القانون قد اثر بشكل كبير في عدم تحديد شكل العلاقة ورسم الحدود الفاصلة لهاتين المؤسستين مما نشط التداخلات الحاصلة بينهما واضعف الدور الحقيقي للوزارة، مضيفأً بان تعاقب عدة وزراء ولفترات قصيرة نسبيا لكل منهم ادى الى تعطيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية للوزارة وتسبب في اعادة جل المبالغ الاستثمارية الى وزارة المالية واسهم في تثبيت مؤشر سلبي على الوزارة وضعها في خانة اللاقدرة على النهوض بالمشاريع الستراتيجية العملاقة مقارنة بالتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات.