وقال الناطق باسم مركز حلبجة ضد الابادة الجماعية وانفلة الشعب الكردي (جاك) أن المركز "يدين قرار تبرئة السامرائي، ويشك في حياديته" واضاف علي محمود "لم نسمع بان المحكمة طلبت اية ادلة من اي جهة لادانة السامرائي مشاركته بعمليات الانفال، ولا بالانتفاضة"، مبينا ان مركز حلبجة "لديه الادلة الكاملة لادانة السامرائي على الجرائم التي ارتكبها في جريمة الانفال وانتفاضة عام 1991."
وكان بيان للمكتب الصحفي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، قال امس الخميس، إن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرر تبرئة وفيق السامرائي من "جميع التهم" المنسوبة إليه والمتعلقة بأحداث العام 1991 و1988. وغلق التحقيق بحق السامرائي غلقاً نهائية.
واستطرد محمود قائلا إن قرار المحكمة "دون الرجوع الى الشهود والجهات المختصة، هو استهانة بدماء الضحايا." مطالبا الحكومة العراقية بـ "رفض هذا القرار، وفتح الملف قانونيا من جديد."
وكان اسم السامرائي، الذي عمل لفترة مديرا لجهاز الإستخبارات العسكرية في زمن النظام المقبور قبل أن تتم احالته على التقاعد، ورد أكثر من مرة على لسان عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة الإنتفاضة الشعبانية وقبلها في محكمة الأنفال حيث أكد بعض المتهمين وجود مشاركة للسامرائي في تلك الأحداث.ويعمل السامرائي حاليا مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني.
وقال بيان رئاسة الجمهورية إن القرار الذي أصدره البديري والذي اكتسب صيغته القطعية، يؤكد الانتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن الفريق السامرائي في قضية الأنفال، وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دوراً فعلياً أو مفترضاً في أحداث 1991. وأضاف أن قرار المحكمة ينص على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي، في حال وجودها.
وغادر السامرائي العراق فارا منه، بعد أن أحيل على التقاعد بعد أحداث العام (1991)، وانضم إلى المعارضة العراقية آنذاك وعمل معها.
ومركز حلبجة ضد الابادة الجماعية وانفلة الشعب الكردي (جاك)، هو منظمة غير حكومية تاسست عام (2000) مهتمة بجمع الوثائق والادلة عن مرتكبي جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي.
https://telegram.me/buratha
