طالب جبهة التوافق الحكومة العراقية باعادة النظر في قضية وكيل وزارة الصحة حاكم الزاملي ورئيس حراس الوزارة حميد الشمري واللذين تم تبرأتهما من قبل المحكمة الجنائية المركزية ,كما طالبت الجبهة ان يتم فرض القانون بالقوة مشيرة الى ان الحكومة تملك ما يكفي من الامكانات لحماية الشهود والقضاة كي يمارسوا دورهم في إحقاق الحق، لاسيما وأن هناك فرصة أخرى في عرض الموضوع نفسه على محكمة التمييز.
وقال بيان صادر عن الجبهة " لقد برأت المحكمة الجنائية المركزية المتهمين (حاكم الزاملي ، وحميد الشمري) قبل يومين بحجة عدم كفاية الأدلة وعدم حضور شهود الادعاء الى المحكمة، واضاف البيان كانت القوات الأمنية قد القت القبض عليهما عل خلفية تورطهم بجرائم قتل وخطف داخل وزارة الصحة وفي مستشفيات بغداد المختلفة والتي تحولت الى أوكار للمليشيات الارهابية عندما كان هؤلاء على قمة المسؤولية في وزارة الصحة.
واضاف البيان انه لمن دواعي الاستغرب أن يتعذر على الشهود أن يحضروا الى جلسة المحاكمة وكان ينبغي على الأجهزة الأمنية الحكومية أن توفر الحماية اللازمة من أجل أحضارهم الى المحكمة وأن توقف الضغوط التي مارستها عليهم (المليشيات)، ولذلك فإن القضاء العراقي قد تلاشت فيه العدالة واضمحلت أمام إرهاب هذه المليشيات التي لا تزال ترهب الناس وتمارس حماية المجرمين.
وتمنت جبهة التوافق بحسب البيان من القضاء العراقي أن يعامل جميع العراقيين على حد سواء وفق ميزان العدل والقانون ويساهم في إطلاق سراح الذين برأتهم المحاكم العراقية لعدم كفاية الأدلة أو عدم حضور المخبر السري أو (الوهمي) ولا تزال مراكز الاحتجاز تحتفظ بهم لحد الان، واضاف البيان لقد آن للقضاء العراقي أن يعبر عن استقلاليته ونزاهته وأن يكلل مسيرته بالحكم على المجرمين مهما كانت عناوينهم.
https://telegram.me/buratha
