كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عدنان الجبوري عن وصول الصيغة النهائية والرسمية لمسودة قانون النفط والغاز الى مجلس النواب لقراءتها ومناقشتها واقرارها خلال اولى جلساته التي ستستأنف بعد انقضاء عطلته التي تنتهي في 18 من شهر آذار/ مارس المقبل وأكد الجبوري في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ان "مسودة هذا القانون كانت قد رفعت من مجلس الوزراء ، في صيغتها النهائية، الى البرلمان في شباط /فبراير من العام الماضي، لكن مناقشتها لم تتم بعد ان طلبت الحكومة اعادة مسودة القانون إليها لتسوية بعض النقاط الخلافية الواردة فيها مع حكومة اقليم كردستان ، وفي تموز/يوليو الماضي تم تقديم مشروع القانون الى البرلمان مجددا في نسخته المعّدلة ، غير ان مجلس الوزراء طلب من مجلس النواب ثانية التريث في مناقشته وإرجائها لعدم التوصل الى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون " وأشار الجبوري الى " توجيه مجلس الوزراء في 31 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي مذكرة رسمية الى مجلس النواب يطلب فيه اعتماد النسخة المعّدلة للقانون في القراءة والمناقشة والإقرار، بوصفها الصيغة النهائية للقانون الذي جرى الأتفاق عليها بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان" على حد قوله
ورجّح الجبوري ان " تكون هناك اختلافات في وجهات النظر واعتراضات بين البرلمانيين العراقيين حيال تلك المسودة خلال مناقشتها لان بعض النواب يرون عدم الحاجة الى قانون جديد للنفط، ويؤكدون ان قانون شركة النفط الوطنية (سومو) قانون متكامل وملائم لجميع المتغيرات، ويمنح صلاحيات أوسع لوزارة النفط في ما يخص توقيع العقود النفطية ،عدا عقود المشاركة، الى جانب قضايا التنقيب واستكشاف الحقول النفطية، في الوقت الذي يرى فيه برلمانيون أخرون ضرورة تشريع قانون جديد للنفط يحدد المسؤولية والحقوق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن عقود النفط، و الشركات العالمية التي تضطلع بالتنقيب والاستكشاف وكيفية توزيع ايرادات الثروات المعدنية وحصة الاقليم منها"على حد قوله
