حذر قادة أمنيون عراقيون من تحول مجالس الصحوة إلى قوة أمنية ضاربة في الشارع العراقي إلى جانب قوات الجيش والشرطة، مشددين على أن نفوذها تجاوز الحدود المرسومة لها.وقال اللواء مهدي صبيح، قائد قوات حفظ الأمن والنظام في وزارة الداخلية، في تصريحات لصحيفة (الحياة) اليوم (الإثنين)، إن "تعاظم الدور الأمني لعناصر الصحوة، جعل منها قوة أمنية ثالثة في البلاد، إلى جانب قوات الجيش والشرطة".وأضاف أن تشكيل بعض مجالس الصحوة "جاء بدافع دعم دور بعض العشائر، بعيدا عن الحاجة الحقيقية إليها في ضبط الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية الذاتية في مناطقها."واعترف صبيح بأن (قوات الصحوة) حققت " نجاحات كبيرة في قتال تنظيم (القاعدة) في المناطق الساخنة تفوق ما حققته قوات الأمن، لكنها في الوقت ذاته وظفت عملها للحصول على مكاسب سياسية، من خلال مطالبة قادتها بإنشاء وزارة خاصة تدير شؤونها".كما حذر القائد الأمني العراقي من أن "الدعم الأمريكي لمجالس الصحوة دفع قادتها إلى المطالبة بمكاسب إضافية، قد تؤول إلى فوضى أمنية لاحقة في الشارع العراقي"، لافتا إلى "ضرورة وضع ضوابط عمل جديدة لإدارة تلك المجالس، بما يمنع تحولها إلى قوة أمنية ضاربة أو ميليشيات جديدة تعمل على تحقيق مكاسب شخصية".وذكر صبيح أن " تمرد بعض عناصر الصحوة على قوات الأمن، أثناء عمليات أمنية مشتركة، ووقوع مواجهات بين الطرفين كشف عمق الفجوة بينهما". من جانبه، شدد اللواء عبد العزيز محمد جاسم، مدير العمليات العسكرية في وزارة الدفاع، على ضرورة "وضع دوريات مجالس الصحوة تحت رقابة الحكومة". وقال جاسم للصحيفة إن تلك الدوريات "تحولت إلى قوة أمنية ثالثة، إلى جانب قوات الأمن الرسمية في البلاد"، مشيرا إلى أن ضبط عمل (مجالس الصحوة) ضمن قوات الأمن "بات مطلبا ملحا في الوقت الحالي".وأقر بأن مجالس الصحوة "بذلت جهودا كبيرة في مساعدة قوات الأمن في ضبط الوضع في عدد من مناطق بغداد وبعض المحافظات"، لكنه دعا إلى ضرورة أن يبقى عملها "ضمن إطار القانون، وألا يخرج عن الحدود".وعن تجميد بعض عناصر (الصحوات) عملها، خلال الأسابيع الماضية، للضغط على الحكومة بغية دفعها إلى الاستجابة لمطالبهم بإنشاء وزارة إسناد خاصة، أو تشكيل هيئة أمنية تشرف على عملهم، قال اللواء "هناك خروقات كبيرة في عمل المجالس، التي تحولت إلى مركز لاستقطاب أقارب رؤسائها دون غيرهم، للاستفادة من المخصصات المالية والرواتب الممنوحة إليهم".وتتشكل أغلب (مجالس الصحوة) من عشائر تنتمي إلى السنة العرب. وتطالب عدة قوى سياسية، خاصة (الحزب الإسلامي)، بدمج (عناصر الصحوة) في الشرطة والجيش العراقيين.
الخوف ان تتحول هذه القوات الى قوات تشابه البشمركه لها كيانها الخاص وبهذا يكون الاكراد لهم جيشهم القانوني والسنه لهم جيشهم القانوني ويبقى الشيعه بمليشات غير مسلحة وغير قانونية وتكون المذابح على المدى البعيد