استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي محافظي ورؤساء مجالس المحافظات وجرى خلال اللقاء,مناقشة قانون المحافظات الغير منتظمة بأقليم. بحضور الأستاذ نصير العاني رئيس ديوان الرئاسة وعدد من القانونين والمستشارين,
وأشار نائب رئيس الجمهورية في تصريح صحفي عقب اللقاءالذي تم في مكتبه في بغداد مساء السبت المصادف (1-3-2008) إلى وجود بعض الفقرات في هذا القانون تتعارض مع الدستور، وقال الدكتور عبد المهدي ان هناك بعض التقاطعات مع الدستور وردت في هذا القانون، كموضوع المحافظ و كيفية إقالته ، إلى جانب قضايا أخرى, حيث عبرت المحافظات عن مخاوفها وملاحظاتها حول القانون .
و بيّن الى انه تم اعداد مسودة وهي غير رسمية سيتم عرضها لبيان الملاحظات حول القانون . و شدد نائب رئيس الجمهورية إلى "أننا في مجلس الرئاسة مؤسسة دستورية من واجبها مراقبة القانون من الناحية الدستورية .واشارالنائب , الى ان هناك اعتراض، و هو دستوري، فمن حق مجلس الرئاسة الاعتراض ، مؤكدا أن ذلك "لا يعد نقضا ونحن نسعى للحل ليكون منسجم مع الدستور .
وردا"على الأسئلة بصدد أعتراض الكتلة الصدرية . بين فخامته على ان العمل السياسي فيه تدافع ولا اشكال في ذلك وأعتقد ان هناك سوء فهم والمسائل خلطت بالانتخابات وحصل توضيح للموقف ولنا رأينا بهذا الصدد والتيارات والأحزاب لها رأي ولا أشكال في ذلك مشددا" على ظرورة الفصل بين الرأي السياسي وعمل المؤسسات التي عرفها الدستور .
https://telegram.me/buratha
