دعا باحثان اكاديميان وزارة التجارة لتطبيق نظام الجودة الشاملة على مفردات البطاقة التموينية، ضماناً لحصول المواطنين على مواد غذائية ذات نوعية جيدة. واقترح الباحثان ((عامر احمد غازي)) ممثل إدارة الجودة الشاملة في جامعة بابل و((د.كريم فخري هلال)) عضو اللجنة المركزية لإدارة الجودة الشاملة في الجامعة، ان تحصر وزارة التجارة تعاقداتها الخاصة بمفردات البطاقة التموينية، مع شركات حاصلة على شهادة الجودة الشاملة، كخطوة من شأنها الارتقاء بمفردات البطاقة التموينية المجهزة للمواطنين. وبينا ان من شأن حصر مستوردات وزارة التجارة بشركات عالمية معروفة بحرصها على تطبيق معايير الجودة الشاملة، يسهم كثيراً في حماية المواطن العراقي ومصلحة البلاد، لاسيما بعد تكرار تعرض المواد التي تستوردها الوزارة، لحالات الغش كما حصل مع الحنطة الممزوجة مع برادة الحديد، والشاي المغشوش، والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية. إلى ذلك ناشد الباحثان المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية الخدمية، ورجال الدين، ووسائل الإعلام للإسهام في توعية المواطن العراقي، والتجار والصناعيين، بأهمية العمل على وفق نظام الجودة الشاملة على الأصعدة كافة، لما لذلك من مردودات إيجابية.
السيطرة النوعية والجودة وحدها لاتكفي هذة يفهمها فقط المتعلم والدارس اما عملية شراء ونقل وتوزيع المواد هذة الحلقات المعقدة والمركبة هي التي تسبب المشاكل هنا عندنا في المانيا في كل شي تدخل السيطرة النوعية DIN ISO يجب ان يكون عندنا اجهزة لها صلاحيات واسعة تعطى لها حوافز كي يستطيعون كشف التلاعب الذي يحدث في هدر المال العام او الخش مثل خلط الطحين بالنشارة او استيراد مواد غير صالحة الى الاستعمال البشري معاملة بمواد مشعة او مسرطنة نحتاج الى مختبرات حديثة لجان رقابية تشترك بها مجموعات متخصصة
عراقي عارف بالقضيه
2008-03-02
ارجو المعذره من الأخطاء الملائيه هذا يحدث من الكيبورد. اخواني مشكورين على النشر ووفقكم الله لما يحب ويرضى.اخواني المشكله ليست بالمواصفات المشكله. لا يحصل اي عقد بدون رشوه فقط الأرهابيين ياخذون عقود بدون رشوه وباسعار ممتازه وهذا معروف ونشرتم عنه قبل ايام. والرشوه تبدء من مكتب السيد الوزير الى مفاصل الوزاره بالتنسيق.التاجر الذي لم يتفقه يرتطم بالربا كما يرتطم البعير بالوحل. ولكن في ايامنا التاجر يعرف الحرام ويتعمده. لأنه يعرف الرشوه حرام والشراء بغير المواصفاة المطلوبه حرام. اين خوف الله
عراق عارف بالقضيه-تابع 3
2008-03-02
ان الفساد يبدى من الوزاره نفسها. الم يوجد اقتصاديين في العراق.الم يراجعوا الأنترنيت وينظروا بورصة الأسعار للرز والحبوب وكل شئ. الجوده تعتمد على سعر المواصفات. العراق يريد رز ابيض حبه طويله تكسير 5% وهذه المواصفات جيده ولكن( كلشي ابسعره) هل تريدون سعر الدنان بسعر العنبر وكيف يكون تريد ان تشتري عنبر المشخاب واحد وتفع سعر الرز الأحمر الحويزاوي هل يجوز؟ولماذا هذه الرشوه الا تكفي الواتب الممتازه.ولعلمكم وانتم تعرفون هذا جيدآ اي عقد مهما تكن نوعيته يذهب ثلثه رشوات فلذلك كل شي ردئ. الشريف ليس له مكان.
عراقي عارف بالقضي-ه تابع
2008-03-02
ولوكان ربح التاجر قليلآ ليهم ولكن.التجاره تعطي سعر 418 دولار للطن واصل للبصره مع الشحن والتامين. والرشوه 23 الى 50 دولار بالطن للجماعه بالوزاره حتى العقد ايكون باسمهمز غير مصاريف بغداد والرشواة في المصرف التجاري لفتح االأعتماد وغيرها. كم يصفى للتاجر حوالي 350 دولار للطن فهل من المعقول يستطيع التاجر ان يشترى بضاعه حسب المواصفات المطلوب ب500 دولار للطن ويخسر من جيبه 150 دولار في الطن وغير رشوة الفحص بالميناء اذا لم يعطيهم سيكتبون عليه فاشل ولو كان ذهب. الا تعلمون.ام تعلمون وتسكتون.الله الله فينا
عراقي عارف بالقضيه
2008-03-02
اخواني في براثا نرجو ونسالكم بالله عرض القضيه على المسؤول الشريف السيد المالكي نسالكم بالله وبحق دم الحسين الذي سال في كربلاء لحقاق الحق وازهاق الباطل ان كنتم مؤمنين. يا اخوان تطالبون بالجوده والرشوه تاخذ نصف السعرز اخواني قد طلب مني تجهيز 30 الف طن رز من تايلند قبل 5 ايامزد. وانا في الخارج حاليا وقلنا هذا الف مره ولكن لاحياة لمن تنادي.اخواني المواصفات المطلوبه لوزارة التجاره جيده ولكن. سعر الطن في تايلند في مكانه 440 دولار غير الشحن والتامينوالمصاريف الأخرى للتاجر والتاجر يريد ربحه ايضآ يتبع