وفي ما يخص قانون النفط قال وزير النفط ان مسودة قانون النفط الذي يهدف الى توزيع ثروة النفط العراقية بشكل متساو مازالت متعثرة في البرلمان وليس هناك دلائل على حدوث أي تحرك.وأبلغ الشهرستاني رويترز انه يعتقد ان من العقبات الكبيرة أمام أقرار القانون توقيع اقليم كردستان العراق لعقود نفط مع شركات نفط أجنبية. وقال الشهرستاني ان قانون النفط لم يشهد أي تطورات وان المسودة التي اتفق عليها في فبراير شباط عام 2007 وملاحقها الاربعة هي المعروضة حاليا على البرلمان.
وقال ان العقود التي وقعتها حكومة كردستان العراق غير قانونية وأن العقود يجب ان تلغى لاقناع التكتلات البرلمانية بأن الجميع جاد في الالتزام بهذا القانون واذا بقي الوضع على ما هو عليه فان البرلمان لن يقر القانون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha