قال الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، فى تعقيب على ما قيل عن تصديق مجلس الرئاسة العراقى على قرار حكم الإعدام الصادر بحق على حسن المجيد، إن إصدار تصديق من الرئاسة على الحكم بحق شخص واحد دون آخرين هو أمر طبيعي وقانوني، وأنه يجوز تنفيذ الحكم خلال شهر من التصديق كحد أقصى وفقا للقانون.
كما ذكر حرب أنه" يجوز أن ينفذ حكم الإعدام بحق المدان علي حسن مجيد بعد ساعات من التصديق على الحكم، أو خلال شهر كحد أقصى وفقا للمادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العليا". وعن رأيه في تأخر وصول حكم الإعدام من المحكمة الجنائية العليا لهيئة الرئاسة والذي تجاوز أكثر من شهر, وهل يشكل خرقا قانونيا، قال حرب إن" مسألة التأخير كانت مسألة إدارية, ولم تكن دستورية أو قانونية، وكانت تتعلق بترويج مراسيم التنفيذ بحق كل مدان، حيث كان يتطلب ترويج مرسوم لكل من المدانين الثلاثة (علي حسن مجيد، وسلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق، وحسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش السابق) سيما وان المدانين كانوا في المعتقلات الامريكية وهذا كان له اثره أيضا في التأخير".وشدد أن "مسالة التأخير كانت واقعية وإدارية نظرا للظروف التي يمر بها العراق ،ولم تكن دستورية او قانونية ". وعما اذا كانت المصادقة بحق مدان واحد دون المدانين الآخرين يشكل خرقا قانونيا، قال حرب " لا مانع إطلاقا من المصادقة على مدان واحد، ويتم المصادقة على الآخرين تباعا، سيما وان المدانين الآخرين لازالا يحاكمان بقضايا أخرى منها قضية الانتفاضة الشعبانية التي حدثت جنوب العراق عام 1991، والتي قد يحكم فيها عليهما بالاعدام ".
https://telegram.me/buratha
