قال النائب عن الائتلاف الموحد ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان العراقي سماحة الشيخ الدكتور الشيخ همام حمودي إن "اعتراض مجلس الرئاسة على قانون المحافظات جاء لأسباب دستورية حسب المعلومات المتوفرة لدينا". وأوضح سماحته إن" مجلس الرئاسة قد اقر موعد الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات في 1/10/2008 وان الاعتراض جاء على بعض البنود الموجودة في هذا القانون من ناحية دستورية وقانونية " على حد تعبيره ، مبينا في الوقت نفسه إن" مجلس النواب العراقي سيقوم ببحث النقاط المختلف عليها وتعديلها بما ينسجم والدستور، والتعديل سوف يشمل بعضها".
وأعرب سماحته عن اسفه لقانون المفوضية الذي اقره مجلس النواب العراقي الذي اعطى فيه محاصصة من داخل المفوضية مما جعل هناك شبهة في نزاهتها واستقلالها "، مؤكدا إن" ممثل الأمم المتحدة في العراق طالب بإعادة النظر في آلية التعيينات الخاصة بمدراء المفوضية في المحافظات" .
