مصدر قضائي: أحالة قضية اعدام التجار لمحكمة الجنايات الاولى

قال مصدر قضائي في المحكمة الجنائية العليا امس الخميس، أن المحكمة أحالت قضية أعدام التجار العراقيين التي حدثت عام 1992، الى محكمة الجنايات الاولى التي يترأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في المحكمة الجنائية العليا. وأوضح المصدر لـ (أصوات العراق) أن "المحكمة الجنائية العليا أحالت، الخميس، قضية أعدام التجار العراقيين التي نفذها النظام البائد عام 1992، الى محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين في القضية من قبل قضاة التحقيق في المحكمة." مشيرا الى ان المحكمة ستنظر في ملف القضية خلال الاسابيع المقبلة، بعد أطلاع أعضاء هيئة محكمة الجنايات الاولى عليه."وكان القاضي جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ان التحقيق انتهى في قضية اعدام التجار العراقيين، وسيدخل مراحله القضائية قريبا.وقضية اعدام التجار هي القضية التي امر فيها المقبور صدام حسين باعدام عدد كبير من التجار العراقيين ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة خلال عام 1994 بحجة مساهمتهم رفع اسعار السلع الاساسية وتخريب الاقتصاد الوطني وتم اعدامهم ومصادرة اموالهم.واضاف المصدر، أن "هناك ثمانية متهمين في قضية أعدام التجار العراقيين، هم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وهما الاخوة غير الاشقاء للمقبور صدام حسين، وعلي كيمياوي وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير رئيس النظام البائد  واحمد حسين خضير وزير المالية للنظام السابق من 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003."وتابع المصدر أن "نوع الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الانسانية، وان زمان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية لاعتقال التجار استمرت منذ عام 1992 ولغاية 1995، متضمنة أصدار أحكام بالاعدام وقطع الايادي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة."وقال المصدر ان "الادلة المتحصلة لادانة المتهمين هي أقوال المشتكين والمدعين بالحق الشخصي والشهود، ووثائق وكتب رسمية واضابير خاصة باعدام التجار العراقيين البالغ عددهم 40 تاجراً، وقرارات أحكام قطع الايادي والوشم بين الحاجبين، وكذلك شهادات الوفاة والقسامات الشرعية وهويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية، فضلاً عن ألاقراص الصوتية والمرئية المدمجة وتدوين اقوال المتهمين، اضافة الى افادات الشهود الناجين والمشتكين التي تزيد على 300 شكوى وافادة."وعن اهم الوثائق والصور في ملف القضية، قال المصدر القضائي أن "الوثائق والاقراص المدمجة تبين ان رئيس النظام السابق صدام حسين، أصدر توجيهاته يوم 25 من تموز/ يوليو 1992 الى وزير الداخلية ومدير الامن العامة للقيام بحملة كبيرة لاعتقال تجار المواد الغذائية في سوقي الشورجة وجميلة ببغداد، وهو ما اسفر عن اعتقال اكثر من مائتي شخص، انتقي منهم 40 تاجراً ارسلوا عصر نفس اليوم الى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية انذاك واستمرت المحكمة حتى بعد منتصف الليل.. وانتهت باصدار احكام الاعدام على جميع المتهمين وتنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة دون منحهم فرصة مقابلة ذويهم او توديعهم وبدون حضور الادعاء العام او رجل دين."واضاف المصدر "أن استمرار عملية أستهداف التجار استمرت لغاية العام 1995." كاشفا عن وجود "قرص مدمج يظهر ان صدام اجتمع مع وزرائه بعد يوم من اعدام التجار الـ(40)، وطلب منهم اتخاذ اجراءات صارمة تتمثل بقطع اليد والاعدام بحق من يتاجر بالدولار الامريكي.. وجرت المناقشة بين الوزراء بان من تقطع يده اليمنى يجب ان تقطع معها الساق اليسرى، وفي حال العودة للاستمرار بنفس العمل يوشم جبينه بين الحاجبين بعلامة أكس".وتابع المصدر أن مديرية الامن العامة انذاك، "عممت كتابا الى مديرياتها في بغداد والمحافظات بالقيام بحملة اعتقال لعدد من التجار، وتم تشكيل محكمة خاصة في المديرية اصدرت قرارات بقطع ايادي التجار المعتقلين، ونفذت الاحكام عام 1995 بحق تسعة منهم، قبل صدور قرار العفو عن مئات اخرين كانوا محتجزين في مختلف محافظات البلاد."واوضح المصدر القضائي أن "الادلة والاثباتات بحق المتهمين تشير الى قيام النظام السابق بتشكيل محكمة صورية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العامة السابقتين واضطهاد التجار العراقيين في الاعوام 1992 و1994 و1995 ضمن سياق المحاكم الخاصة التي لم يكن فيها من حق المتهمين، تمييز الاحكام او غيرها من الضمانات الاساسية للعدالة."وتجري المحكمة الجنائية العليا، محاكمات لـمتهمين من النظام السابق في (14) قضية، صدرت الاحكام في اثنتين منها هما الدجيل والانفال، وبقيت قضايا تتضمن احداث 1991، تصفية الاحزاب الاسلامية، حلبجة، تصفية الاحزاب العلمانية، انتهاكات حقوق الانسان، قتل الشخصيات المستقلة، التهجير، القتل في الاهوار، هدر الثروات الوطنية، اعدام التجار، تصفية عشيرة البرزانيين وتهجير الكرد الفيليين.