قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، عددا من المقترحات لتخفيف اثار الازمة المالية في البلاد، بينها تخفيض رواتب المدراء العامين فما فوق بنسبة 60 بالمئة، والزام الإقليم بدفع ما يصدره من النفط الخام.
وقالت اللجنة في بيان انه “نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا”.
وأضافت، أن “اهم تلك الإجراءات: تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة 60٪وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري، .واعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠ ٪من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد”.
واقترحت اللجنة “ألغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية والتي ماتتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة، وتخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته.”.
ومن ضمن المقترحات “استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط.، واعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديً ا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين.، وتأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت.، والاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط”.
وتحدثت لجنة الاقتصاد عن “تأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق وإلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديً ا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية ، وهي موازنة تصل لمايقارب ١٥ تريليون دينار، و.إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة.، و-تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصا ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة.”
واقترحت ” الزام الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته.، وايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل.”
https://telegram.me/buratha
