وأشار مدير دائرة العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إلى أن قرار السيد مقتدى الصدر بتجديد مدة تجميد النشاط العسكري لجيش المهدي فتح المجال أمام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المجاميع المسلحة التي تستغل هذا العنوان لتنفيذ أعمال خارجة عن القانون .وقال اللواء خلف إلى أن الوزارة ستتعامل مع جميع المسميات التي تتخذها الجماعات المسلحة غطاء لعملياتها بأنها مجاميع خارجة عن القانون.
وكانت قوات التحالف قد رحبت بقرار السيد مقتدى الصدر بتجديد مدة تجميد نشاط جيش المهدي عادة إياه قرارا يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية ويخدم عملية المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أنها ستتعامل باحترام مع من يلتزم بهذا القرار .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha