التجارة تحيل 86 قضية فساد إداري و مالي إلى القضاء

أحالت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة 86 موظفا الى القضاء خلال الاشهر الماضية في اطار حملتها على مكافحة الفساد الاداري والمالي. واكد مدير عام الدائرة وكالة سبتي جمعة حسان ان وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني منح الدائرة صلاحيات واسعة مكنتها من انجاز عمل مقبول باتجاه الحد من ظاهرة الفساد، منبها الى ان ملاكات الدائرة تعد قليلة نسبة الى سعة مساحة مسؤولية عملها، كما لفت الى انها تعمل على تطوير العمل الرقابي في عموم دوائر الوزارة المنتشرة في عموم البلاد.واشار حسان الى وجود فروع رقابية للدائرة في كل محافظة الى جانب تشكيل لجان تحقيقية دائمة في جميع شركات الوزارة تتمتع بصلاحيات المدير العام لمعالجة اي حالة لاستغلال الموقع الوظيفي لاغراض تحقيق الفائدة الشخصية على حساب المال العام. واوضح ان الدائرة تضطلع بمسؤولية متابعة عملية تنفيذ خطط شركات ودوائر الوزارة في بغداد والمحافظات كافة وترصد وتشخص الاخطاء والانحراف في هذه الخطط وتبادر الى التنبيه كحالة وقائية لتجنب الوقوع بالاخطاء وتلافيها، مؤكدا سعة هذه المسؤولية التي تشمل شركات تجارة المواد الغذائية وتجارة الحبوب وتجارة المواد الانشائية وتجارة السيارات والاسواق المركزية والمعارض العراقية وتفرعاتها المتشعبة في بغداد والمحافظات اضافة الى الدوائر الساندة الاخرى.وبين على سبيل المثال مهمات متابعة مراحل عمليات استيراد 8 ملايين طن من مفردات البطاقة التموينية سنويا وتوزيعها بين 30 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام البطاقة في انحاء البلاد كافة عبر 60 الف وكيل و320 مركز قطع الى جانب الاف الناقلين الاهليين القائمين على ايصال مفردات البطاقة الى الوكلاء وتسلمها من مخازن الوزارة، مكررا تأكيده على ان عدد الملاكات الرقابية قليل نسبة الى ضخامة العمل المنوط بها وسعة مساحة مسؤوليتها.