نفى مأمون العلواني محافظ الانبار رفض مدينة الفلوجة رفع العلم العراقي الجديد، وقال «إن علم الدولة هو العلم الذي أقره مجلس النواب وان الجميع ملتزم برفعه»، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الاوسط» امس، انه في اللحظة التي أقر فيها مجلس النواب العلم صرح احد الذين يحاولون تشويه صورة المحافظة، وقال إن الانبار ترفض رفع العلم، نافيا ان تكون الفلوجة أو أي مدينة في الانبار قد رفضت هذا الامر، مشيرا إلى ان الديمقراطية لا تعني التجاوز على المقررات العامة، التي يقرها مجلس النواب المنتخب من الشعب، وان كل التصريحات الإعلامية كانت دسا على المحافظة من بعض الذين يريدون الأذى للعراق.
وبشأن الخلافات بين مجلس إنقاذ الانبار والحزب الإسلامي وطلب رئيس مجلس الإنقاذ من الحزب مغادرة المدينة فورا، قال العلواني ان الخلاف بين مجلس الانقاذ وعدد من اعضاء مجلس المحافظة، وهم من الحزب الإسلامي لا يعدو كونه سجالات سياسية، مؤكدا ان المحافظة لا تقبل أي اعتداء على أي فرد في المحافظة، واذا وصل الأمر للتهديد فإن القضية ستحال إلى القضاء، واشار العلوني إلى ان ما حصل هو سجال سياسي بين الاطراف ولا يمكن ان نسميه صراعا جانبيا.
وحول وجود تنظيم «القاعدة» وهل هناك من بقايا لهذا التنظيم يمكن ان تشكل خطرا جديدا على سلطة القــانون، اكـــد العلواني ان سلطة القـــانون متمثلة بالجيش والشرطة والاجهزة المعلومــاتية والاستخبارية هي المسيطرة على كل اركان المحــافظة، ولكن هذا الامر لا ينفي وجود بعض الترسبات الارهــابية، التي يمكن السيطرة عليهــا عن طريق الاجهزة المخابراتية، التي ترفد بمعلومـــات من النـــاس انفسهم عن وجود هذه الترسبات.
وقال العلواني: «لقد سقطت القاعدة في المحافظة بثلاثة تسقيطات (التسقيط الديني والسياسي والاجتماعي)، اذ رفض المجتمع وهو مجتمع عشائري هذا الوجود بينهم، لعدة اعتبارات دينية عن طريق خطباء الجوامع. والسياسية انهم لا يفكرون ببناء البلد، بل بتدميره. والاجتماعية رفض الناس وجود هذه الجماعات الغريبة بينهم، وهم جماعات تكفيرية وارهابية».
واشار العلواني إلى ان «المحافظة تتمتع باستقرار كامل نتيجة لتعاون العشائر والصحوات ومجلس وادارة المحافظة مع الجيش والشرطة وكل الاجهزة المساندة، فتظافر وتوحيد الجهود ادى الى السيطرة الأمنية الكاملة على المحافظة، ولا يمكن رؤية أي مسلح الان في المحافظة، بل ان عناصر الجيش والشرطة هم من يسيطر على الشارع الانباري». وكشف العلواني عن تأسيس محكمة متخصصة بالارهاب، وقال «لقد أسسنا المحكمة الخاصة لمكافحة الإرهاب وهي تعنى بقضايا الارهاب وهي تنظر الآن في حوالي 50 قضية، 25 منها صدر الحكم فيها وصادقت عليها محكمة التمييز في بغداد والبقية بين التحقيقات والنطق بالحكم، وهذه المحكمة جاءت أيضا نتيجة تعاون اهالي الانبار مع الأجهزة الأمنية وإخبارهم عن الجهات التي يمكن ان تشكل خطرا عليهم ضمن مفهوم الإرهاب.
وحول الكيفية التي يمكن المحافظة فيها على ما تم تحقيقه في المحافظة، اكد العلواني ان الوحدة بين الأجهزة والعشائر والصحوات هي الطريق للمحافظة على ما حققناه من نصر أمني.
https://telegram.me/buratha
