أعلن البنك المركزي العراقي في بيان صدر عنه اليوم عن تخفيض معدل الفائدة المعتمدة لديه من 19% الى 17% سنوياً وذلك أبتداء من اليوم الثاني من شهر آذار / 2008 ، مؤكداً ان هذا الانخفاض في معدل الفائدة سينعكس على تكييف معدلات الايداع والاقراض لدى البنك المركزي العراقي والتي سيتم تعديلها وفق أنخفاض معدل الفائدة المنـوه عنه.وأوضح البنك المركزي خلال البيان ان أستراتيجيته في أستخدام أداة سعر الفائدة قد جاءت لمواجهة الظروف التضخمية والصدمات السعرية غير المؤاتية وتقلباتها الشديدة التي شهدها أقتصاد البلاد طوال العام 2006 . حيث عمدت السياسة النقدية في حينها الى أتخاذ سلسلة خطوات بهذا الشأن أرتفعت بموجبها معدلات الفائدة لدى البنك المركزي العراقي لتبلغ أقصاها وبنسبة 20% سنويـاً فـي شهـر كانـون الثانـي 2007 .مشيراً الى ان هذه الخطوة اتت بالنظر لتحسن الظروف الامنية وتحسن ظروف العرض الحقيقي الكلي في الاقتصاد ، فقد أشرت أتجاهات التضخم هبوطاً متسارعاً أظهرها الرقم القياسـي ( الاساس ) لاسعار المستهلك ، الذي يقع ضمن مسؤولية السياسة النقدية وتأثيراتها ، ليوضح هو الاخر هبوطاً في مستويات التضخم ( والتي زادت على 30% سنوياً في نهاية العام 2006 ) الى قرابة 10% في الوقت الحاضر . وان الاثار الايجابية التي ولدها مستوى فائدة البنك المركزي العراقي على اعتدال الاسعار وخفض التضخم قد باتت ملموسة ، ابتداءً من الاشارة السعرية البسيطة التي اطلقها البنك المركزي العراقي عندما خفض معدل الفائدة السنوية لديه من 20% الى 19% في مطلع شهر شباط الحالي .
رفع القدرة الشرائية للمواطن بزيادة الرواتب يؤدي الى تنشيط الاقتصاد ولكن المصيبة ان الاقتصاد العراقي اقتصاد مستهلك وليس منتج وبالتالي زيادة الرواتب يؤدي الى رفع الاسعار وزيادة التضخم .المطلوب هو رفع الخدمات للمواطن بدل رفع الرواتب. والفائدة المرتفعة التي يعطيها البنك المركزي تؤدي الى خمول رؤوس الاموال وعدم تشجيعها على الاستثمار.