محافظات الوسط والجنوب تطالب بالمزيد من المخصصات المالية وتدعو لإقامة نظام مالي لا مركزي

دعت حكومات محافظات وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد إلى إعادة النظر بالعلاقات المالية بينها وبين الحكومة المركزية، وإلى إرساء قواعد نظام مالي لا مركزي يساعد في تنمية المحافظات وتفعيل الفرقة الثالثة من المادة 121 والتي تنص على إعطاء صلاحيات صرف مفتوحة للمحافظات.  جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الثاني للعلاقات المالية للحكومات المحلية الذي عقد في النجف.

ودعا محافظ النجف أسعد أبو كلل  إلى إيجاد معايير ثابتة وعلمية لتوزيع التخصيصات المالية، مشددا على ضرورة أن تحصل محافظات الوسط والجنوب على ما لا يقل عن 50 بالمئة من الميزانية العراقية، . وأكد أبو كلل أن هناك "غبن حقيقي وواضح لهذه المناطق، رغم أن الدستور أكد على وجوب معاملة المحافظات المضررة معاملة خاصة، الأموال التي تصرف لنا لا تتناسب، فقد قدمنا 700 مليار وحصلنا على 200 مليار تقريبا أو أقل".

من جانبه دعا الدكتور المحامي علي الشكري إلى تفعيل المادية 106 من الدستور العراقي، وإعادة النظر بالفقرة الثانية من المادة 123. وشدد على أن "ليس للإقليم أن يعدل قانون اتحادي. وتعديل قانون اتحادي من قبل إقليم سيؤدي إلى إجراءات قانونية وقضائية متعددة، ما يزيل النزاع بين الأقاليم والاتحاد، والأقاليم فيما بينها".  هذا ودعا المؤتمرون إلى تشكيل هيئة حكومية لغرض التحقق من كيفية توزيع التخصيصات المالية للمحافظات.