المهجرين تؤكد انخفاض أعداد العراقيين المقيمين في دول الجوار

كشفت وزارة المهجرين والمهاجرين عن ان العدد الفعلي للنازحين العراقيين في داخل البلاد هو 177 الف عائلة، في حين ان عدد المهاجرين في دول الجوار لا يتجاوز مليوناً و150 الف لاجئ مسجلين لدى الوزارة، في غضون ذلك اعلن المفتش العام في الوزارة ان لجانا تم تشكيلها لمتابعة قوائم النازحين واستحداث قاعدة بيانات خاصة بذلك، في وقت اعلن وزير الداخلية الاردني ان بامكان العراقيين الموجودين في المملكة تمديد اقامتهم لثلاثة اشهر مع اعفائهم من 50% من الغرامات المترتبة عليهم. وقال الناطق الرسمي للوزارة الذي يرافق الوزير المشارك في مؤتمر وزراء الهجرة والمغتربين المقام حاليا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة: ان عدد العراقيين المقيمين في مصر يبلغ نحو 30 الف مواطن، في حين يبلغ عدد المقيمين في سوريا نحو (800) الف مقيم، وفي الاردن ما بين (300-350) الف مقيماً، مؤكدا ان هذه الارقام المسجلة في الوزارة تؤشر انخفاضا كبيرا في اعداد العراقيين المقيمين في دول الجوار بسبب عودة الآلاف منهم بعد تحسن الوضع الامني. واضاف علي حمدان الناطق باسم اللجنة الوزارية العليا لاغاثة العوائل النازحة والعائدة، لـ(الصباح): ان الوزارة تسعى الى احتضان ومساعدة النازحين والمهاجرين العراقيين في الداخل والخارج، حيث امر رئيس الوزراء وبواسطة وزارة المهجرين والمهاجرين بتوزيع رواتب شهرية لكل عائلة نازحة في داخل البلاد مقدارها 150 الف دينار واعطى منحة مادية لكل عائلة عائدة الى العراق من الخارج مقدارها مليون دينار بهدف تشجيع العائلات للعودة الى البلاد. واشار الى خطة ستراتيجية طموحة وضعتها الحكومة من اجل اعادة النازحين واللاجئين العراقيين في الداخل والخارج من خلال اتباع خطوات مرحلية لدعم عودة تلك الاسر بتفعيل خطة فرض القانون وتفعيل الخدمات الضرورية. واوضح ان وزير المهجرين والمهاجرين التقى الامين العام لجامعة الدول العربية وتباحث معه بشأن دعم العوائل العراقية في الدول العربية بجميع المجالات وحث الحكومات على احتواء كل الصعاب وتذليلها. وعن ورقة العمل التي قدمتها الوزارة خلال المؤتمر، قال: ان الوزارة قدمت ورقة عمل لتوحيد الجهود العربية في مساعدة اللاجئين العراقيين في الخارج وخاصة في دول الجوار وبناء خطط ستراتيجية في عملية تقنين ووضع اطار علمي وقانوني للافادة من الخبرات العراقية في الخارج، والمشاركة الفاعلة لاعا دة العراق الى الصف العربي. واشار الى ان ميزانية الوزارة للعام الحالي هي ضعف ميزانيتها المخصصة للعام 2007، اضافة الى اموال اخرى تم تخصيصها لدعم العائلات المهجرة في الداخل والخارج. في غضون ذلك، قال المفتش العام في وزارة المهجرين والمهاجرين ان الوزارة خصصت لجاناً لمتابعة اسماء النازحين والتأكيد على تنظيم اضبارة لكل عائلة، وادخالها الى قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض. واضاف كمال نعيم حسن: ان الوزارة وزعت الرواتب المخصصة لـ(140) الف عائلة نازحة البالغة (150) الف دينار، ولمدة ستة اشهر، اضافة الى توزيع المساعدات العينية والغذائية كاجراء مؤقت لتلبية جزء من احتياجات هذه الشريحة التي تضررت بسبب الاوضاع الامنية. واشار الى انه تم توزيع منحة رئيس الوزراء للمهجرين البالغة (100) الف دينار، الا انه اوضح ان المبالغ المخصصة لهذا الغرض قد نفدت، وان الوزارة سوف تستأنف عملية التوزيع حال تخصيص الاموال اللازمة. وبشأن الـ(40) مليون دولار التي اعلن الناطق باسم الحكومة عن تخصيصها للوزارة لمساعدة المهجرين، اكد المفتش العام ان المبلغ المذكور لم يصل حتى الان الى الوزارة، مشيرا الى ان سوء توزيع المشتقات النفطية بين العائلات المهجرة هو جزء من الوضع القائم الذي يعاني منه الجميع سواء كان مهجراً ام غير مهجر، غير انه اكد ان الوزارة فاتحت النفط لتوفير هذه المشتقات للنازحين. اما بخصوص التقرير السنوي لدائرة المفتش العام في الوزارة، اوضح ان مكتب المفتش اعد التقرير السنوي للعام 2007، مؤكداً ان الوزارة تمكنت من القضاء على الفساد الاداري في دوائرها، وانها لاتشكو الان من عمليات الفساد، وعزا سبب ذلك الى تعاون الوزير وتفهمه لعمل التفتيش، والاستجابة السريعة للملاحظات التي يبديها المفتش للوقوف على مكامن الخلل ومعالجته بأسرع وقت. من جهة اخرى، اعلن وزير الداخلية الاردني ان بامكان العراقيين المقيمين في الاردن، تصويب اوضاعهم في موعد اقصاه السابع عشر من نيسان المقبل، للافادة من قرار الحكومة باعفائهم من خمسين بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم وتمديد اقامتهم لمدة ثلاثة أشهر. ونقلت مصادر صحفية عن عيد الفايز قوله: إن بامكان العراقيين الراغبين بتصويب أوضاعهم في الاردن مراجعة ادارة الاقامة والحدود في موعد اقصاه السابع عشر من نيسان المقبل، للافادة من قرار الحكومة باعفائهم من خمسين بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم لمدة الاقامة الممنوحة لهم. وتمديد الاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد قيمة الغرامة. وفيما يتعلق باعفاء العراقيين الراغبين في العودة لبلادهم، قال الفايز: انه تقرر اعفاؤهم من قيمة غرامات تجاوز الاقامة بنسبة 100 % دون ختم جوازات سفرهم بعدم السماح لهم بالعودة.