نائب محافظ البنك المركزي يدعو الى زيادة فرص التمويل بالأسـهم

اكد نائب محافظ البنك المركزي د. احمد بريهي ضرورة زيادة فرص التمويل بالاسهم وذلك من خلال توسيع قطاع الشركات وقال في تصريح صحفي : ان الشركات الحالية ورغم قلتها الا انها لم تجرب اصدار السندات بالرغم من اهميتها في التمويل كما ان قطاع الشركات مطالب بالنهوض بدوره لأنه لايزال محدود الرسملة في الاقتصاد العراقي.

واوضح ان قيمة رأس المال بالاسهم الى الدخل القومي نجدها من اوطأ النسب في العالم حيث كل الموجودات المصرفية والاسهم الموجود في السوق والسندات الغائبة لاتشكل اكثر من 20 بالمئة من الدخل القومي فيما يبلغ المتوسط العالمي 165 بالمئة ولك ان تتصور حجم الفجوة.وقال ان البلدان لم تتطور باوامر ادارية او مراسيم من وزارة ما وانما توجد نخب من رجال الاعمال والاكاديميين والمهندسين واصحاب رؤوس اموال عرفوا كيف يبنون بلدانهم في اشارة الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص لذاته.وفي السياق ذاته وصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي د. احمد بريهي مبادرة وزارة المالية بالسماح للمصارف الخاصة بفتح الاعتمادات والتعامل مع وزارات الدولة بانها خطوة جيدة على طريق تفعيل دورها في النهوض بالاقتصاد العراقي.وحث القطاع المصرفي على مزاولة جميع المنتجات المتعارف عليها وان تسهم في تمويل الخطوط الجديدة التي تساعد الاقتصاد العراقي على اعادة تأهيل المشاريع الصناعية.واكد تعاون المركزي ودعمه للمصارف الخاصة لافتاًَ الى ارتياح المصارف من مبادرة وزارة المالية في هذا الاتجاه.وعن قيمة الدينار العراقي قال: ان الدنيار العراقي قوي ويتميز بثقة عالية من قبل قطاع الاعمال والمواطنين والصيارفة الاجانب يعرفون قوة الدينار العراقي المدعوم بارصدة واحتياطيات دولية كبيرة وسياسة رصينة. بريهى لفت الى ان البنك المركزي بدأ تخفيض سعر الفائدة الى 19 بالمئة وعد هذا الاجراء مرتبطاً بحجم التضخم مشيراً الى سياسة المركزي الهادفة الى خفض التضخم. وقال لقد انخفض التضخم الى مستويات وافية جداً في الاشهر الاخيرة والتأكيد على استمراره على المتابعة ذلك لان السياسة النقدية منظومة متكاملة فاذا استقر معدل التضخم عند مستويات مقبولة فان المركزي سيسعى الى تخفيض سعر الفائدة.وبشأن سؤال عن اثر سعر الفائدة على العملية الاقتصادية قال: ان المصارف هي ليست المصدر الوحيد للتمويل وانما الاجزاء الاخرى في السوق المالية هي ايضاً مطالبة بالنهوض فالشركات لا تزال محدودة الرسملة في الاقتصاد العراقي وصحيح عندما يكون سعر الفائدة مرتفعاً تكون كلفة التمويل مرتفعة لكن مشكلة التضخم تتطلب تكاليف لمواجهتها.الى ذلك ذكر البنك المركزي انه سينشر الاحصاءات والبيانات المالية والاحصاءات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعراق للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثين عاما ضمن نشرة يصدرها البنك الدولي.وقال البنك في بيان اصدره مؤخراً، انه سينشر الاحصاءات المتعلقة بالاقتصاد العراقي الكلي ضمن المجموعة الاحصائية المالية والدولية في النشرة الدورية لصندوق النقد الدولي ابتداء من مطلع شهر آذار المقبل.واضاف (انها المرة الاولى منذ عام 1977 التي يحظى فيها العراق بهذا المستوى المتقدم من نشر وتداول المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكلي لاسيما بعد ان خلت صفحة العراق من اية معلومات نافعة وحجبت عن المجتمع الدولي لمدة زادت عن الثلاثين عاماً.واوضح البيان ان نشر هذه البيانات “يفتح عهدا جديدا من الاندماج في المجتمع الدولي.... ويمنح العراق تصنيفا متقدما في التقييم الانمائي الدولي والشفافية فضلا عن تعميق الصلة بالاسواق والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية