ألزمت وزارة الداخلية الشركات الامنية العاملة في البلاد بالحصول على رخصة ممارسة العمل وتقديم كفالة مصرفية تصل الى (25) الف دولار، وقوائم بأسماء العاملين والاسلحة التي يستخدمونها. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي: ان هذه الاجراءات تأتي في اطار ضوابط حددتها الوزارة لعمل الشركات الامنية، مضيفا ان هذه الضوابط تتضمن ضرورة حصول الشركات الامنية التي تعمل في البلاد على رخصة ممارسة العمل من قبل وزارة الداخلية من خلال تقديم طلب تحريري لهذا الغرض وتقديم قوائم خاصة باسماء المساهمين والمنتسبين لتلك الشركات تتضمن عناوينهم الكاملة وتحديثها شهريا اضافة الى قوائم اخرى باعداد الاسلحة المستخدمة في الشركات وارقامها وانواعها ومواصفاتها.واضاف المصدر ان الشروط تتضمن ايضا ضرورة توفر الشروط الامنية والمهنية لمنتسبي الشركات الامنية ومنها النجاح في اختبارات السلاح ومهارات حماية الاشخاص وعدم وجود جناية او جنحة جنائية سابقة، مؤكدا ان هناك كفالات مصرفية يجب ان يوقعها المسؤولون عن الشركات الامنيـة تصـل الى (25) الف دولار أو ما يعـادلها.واشار المصدر الى ضرورة ان تتعهد الشركات الامنية بوضع شعارها على جميع عجلاتها وعدم استقدام اي شخص من الخارج الا بعلم وزارة الداخلية، فضلا عن عدم اقتناء اي سلاح اكثر من عيار (7.62) ملم.وبين ان وزارة الداخلية ستمنح الشركات المستوفية للشروط اجازة ممارسة المهنة لمدة (6) اشهر تتجدد وفق التزام الشركات بالضوابط المطلوبة.
هل الكفالة تكفي لتعويض اي شخص قد يموت بقصد اودون قصد،كان يفترض ان تحدد بمبلغ لايقل عن ربع مليون دولار لان ارواح الناس اغلى واثمن من اي مبلغ،فمبلغ 25000$ميسور لاي مقاول او لاي عصابة،وبالتالي ممكن ان تاتي اي عصابة وتدعي انها شركة حماية،يفترض ان توضع شروط صارمةكي لا ياتي كل من هب ودب ويقول نحن شركة امنية،فاغلب شروط وزارة الداخلية هذه سهلة وبسيطة جدا،وممكن لاي مدسوس ان يقتحما ليعث فسادا في العراق من خلال هذه الشركات،ثم الشركات الامنية بالبلدان المستقرة وليس في بلد لايزال يحارب وفيه اختراقات عديدة.