أقر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، بوقوع انتهاكات لحقوق الانسان خلال التصدي للمتظاهرين، فيما برر الامر بأنه “حالة دفاع”.
وقال عبدالمهدي في كلمة القاها خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “الدولة حتى الآن في حالة دفاع ومايجري في العراق فتنة كبيرة”.
وأضاف عبدالمهدي: “نقر بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته”، مشيرا الى ان “الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام مايحدث من حالات اعتداء وإلا سينهار النظام، الدولة حتى الآن في حالة دفاع ومايجري في العراق فتنة كبيرة”.
وتابع: ان “الدولة تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء، مصممون على أن يفرض القانون نفسه وأن يأخذ مجراه ضد التظاهر غير السلمي”.
وأكد إن “مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريراً عن الأحداث التي رافقت التظاهرات”، معتبرا ان “أحداثا مؤسفة رافقت التظاهرات في العراق”.
وتابع: “شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها”.
واشار الى إن “القضاء أطلق سراح 2500 موقوف والمتبقي 240″، مؤكدا وجود “حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية”.
https://telegram.me/buratha
