عبد الكريم خلف: أجهزة كشف المتفجرات أبطلت أكثر من 1000 هدف في خطة فرض القانون

اعلنت وزارة الداخلية عن قرب تشكيل فرقة ثالثة من الشرطة الوطنية، ووصول مئات العجلات المدرعة نوع "همفي" سيتم ادخالها الى الخدمة تحت تصرف اجهزة الشرطة في حين اكدت ان قواتها ابطلت في غضون ستة أشهر أكثر من الف تفجير بواسطة اجهزة كشف المتفجرات التي استخدمتها في خطة فرض القانون.تأتي هذه التصريحات، في وقت تستعد فيه وزارة الداخلية لتولي المسؤولية الامنية في بغداد وعدد من المحافظات، بعد مرور عام كامل على تنفيذ الخطة الامنية "فرض القانون".وقال مدير مركز قيادة العمليات في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف لـ(الصباح): ان وزارة الداخلية تشارك في الخطة الامنية بقوة قوامها اكثر من (80) الف مقاتل بشتى الاختصاصات، موزعين بين مناطق بغداد تحت لواء قوات الشرطة الوطنية، والاجهزة الامنية الاخرى، مشيرا الى قرب تشكيل فرقة جديدة من الشرطة الوطنية يكون مقرها في سامراء لتكون بذلك الفرقة الثالثة ضمن هذه القوات.واوضح اللواء خلف ان حجم العمليات الارهابية قد انخفض بشكل ملحوظ منذ تطبيق خطة فرض القانون، لاسيما بعد ادخال التقنيات الحديثة المتمثلة بأجهزة كشف المتفجرات التي تم استخدامها في الرابع والعشرين من حزيران العام الماضي، اي بعد نحو (130) يوماً من بدء الخطة، ما اسهم بخفض الاعمال الارهابية الى حد كبير، مضيفا انه منذ ذلك الوقت ولغاية شهر تشرين الاول تمكنت القوات القائمة على تنفيذ الخطة من ابطال اكثر من الف هدف بواسطة هذه الاجهزة، ما بين عجلات مفخخة واحزمة ناسفة وعبوات ومخازن اسلحة.واشار مدير العمليات الى ان التطور النوعي الذي احدثته خطة فرض القانون يكمن في اتساع الخطة لتشمل محافظات اخرى، كما اصبح بالامكان الاعتماد على القوات العراقية في معالجة المشكلات الامنية، اضافة الى انتقال عنصر المبادرة الى يد هذه القوات بحيث اصبح لها القابلية على اختيار الاهداف وتحديد توقيتات العمليات الامنية ومكانها، وملاحقة الخارجين على القانون، مستشهدا بالاحداث التي حصلت في مدن كربلاء وبابل والناصرية والبصرة، وغيرها من محافظات الوسط والجنوب، وكيف تمكنت القوات العراقية من معالجة الخروقات الامنية من دون الاستعانة باسناد القوات المتعددة الجنسية.واكد مدير العمليات في وزارة الداخلية ان المؤشرات بدأت بعد ذلك بانخفاض مستمر في عدد الهجمات المسلحة وصولا الى الحد الطبيعي من الجرائم في بغداد بحيث يمكن مقارنتها بعدد من الدول الاقليمية والعالمية، الا انه لم يعد هذا الانجاز بمثابة تحقيق الاستتاب الامني، قائلا: انه يمكن القول ان الوضع الامني قد استتب حينما تعود وزارة الداخلية لممارسة مهامها الطبيعية مع عودة قوات الجيش الى ثكناتها العسكرية وانسحابها من العاصمة، مشيرا الى ان التوجه قائم لتحقيق هذا الهدف خلال العام الحالي. وبين اللواء خلف ان الربع الاول من العام 2008 سيشهد تجهيزا كاملا لاجهزة وزارة الداخلية، بما يمكنها من مسك زمام الامن، والاعتماد عليها بشكل تام، مشيرا في هذا الصدد الى انه قد وصلت فعلا دفعة من عجلات "الهمفي" تتألف من مئات العجلات سوف يتم استخدامها من قبل قوات الشرطة، اضافة الى وصول كميات كبيرة من مختلف الاسلحة وملايين الاعتدة، غير انه اوضح ان الوزارة تسعى حاليا الى تهيئة نماذج "الشرطة المجتمعية" تتألف من عناصر شرطة لا تحمل سوى اسلحة تقليدية خفيفة، تتولى مسؤولية حفظ الامن والمهام الطبيعية لاجهزة الوزار