قالت لجنة التعديلات الدستورية، التي يرأسها النائب فالح الساري، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، إن التعديل سيكون على 3 جوانب بينها شكل السلطة التنفيذية، وذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة، قسمت على إثره أعضائها إلى لجان، لتبدأ العمل.
وذكرت اللجنة في بيان أن "الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة التعديلات الدستورية، تم خلاله الاتفاق على تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعتين، وتقسيم المهمات بعد تصنيف التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن إطار عام، وتلك التي تخص الحريات والحقوق وغيرها فضلا عن الانفتاح نحو مختلف شرائح المجتمع في المحافظات".
وأضاف البيان، أن "النائب فالح الساري رئيس اللجنة أكد وجود ثلاثة جوانب اساسية في التعديل الشكلي وبناء الدولة، وتمثيل مكوناتها وسلطاتها، وشكل السلطة التنفيذية والهيئات، وكذلك الجانب السياسي فضلا عن أهمية تحديد اجتماعات اللجنة وتوقيتها وتوزيع اللجان المنبثقة عنها".
ولفت الى البيان الى أن "اعضاء اللجنة قدموا مقترحاتهم وآرائهم التي تناولت طرح رؤية تشكيل لجنتين فرعيتين، تكون اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعي واضافة المزيد من الحقوق والحريات وعدم المساس بها او تقليلها في التعديلات الجديدة".
وتابع، أن "اللجنة تناولت المداخلات اقتراحا لعقد ورش واجتماعات مع الجماهير، وسكان المحافظات التي يمثلها اعضاء اللجنة من اجل الاطلاع على طلبات المتظاهرين والمواطنين بخصوص التعديلات الدستورية، فضلا عن التأكيد على ضرورة استقبال الاراء والمقترحات من قبل جميع شرائح المجتمع عبر الموقع الالكتروني وتفعيل هذا الموقع من اجل استقبال الطلبات وتسليمها الى اللجنة لدراستها".
https://telegram.me/buratha
