أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، الخميس، أن قانون إنتخابات المحافظات سيكون جاهزا خلال الأشهر الثلاثة القادمة تمهيدا لإجراء الإنتخابات في الأول من تشرين الأول القادم، في حين أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مشاركتها في إخيتار مدراء مكاتب المفوضية في محافظات العراق بإستثناء إقليم كردستان لضمان شفافية الإنتخابات.وقال المشهداني في مؤتمر صحفي، الخميس، مع نائبيه عادل طيفوروالشيخ خالد العطية وممثل الأمين العام في العراق ديفيد دي مستورا "سنتعاون مع الأمم المتحدة تعاونا تاما, وسنمنع أي تجاوز من أي جهة ممكن أن تؤثر على الانتخابات ".من جهته، أعرب دي مستورا عن تفاجئه باقرار البرلمان لقانون المحافظات , وقال "فوجئنا بالقرار السريع لاجراء الانتخابات في الاول من تشرين اول – اكتوبر, لكن علينا ان نكون مستعدين, وحسب ما يقضي قانون الامم المتحدة لمساعدة العراق, وننوي القيام بعملنا بسرعة للاستفادة من هذا الامر ".وأقر البرلمان العراقى، الاربعاء، مشروع قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بعد مناقشات استمرت عدة أسابيع. وأشار دي مستورا إلى مشاركة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) في اختيار مدراء مكاتب المفوضية المستقلة للانتخابات , والذين سيشرفون على عملية الانتخابات , وقال "خلال الاشهرالماضية لم يكن هناك قرار لتعيين مدراء المكاتب , لكن الامر مهم , ومهم ان يكونوا مؤهلين وتكون هناك شفافية وموضوعية", مبينا ان سيتم اختيار 15 شخصا لمكاتب المحافظات باستثناء مكاتب الاقليم , وقال "سنقوم باختيار 15 شخصا مؤهلا من كل محافظة , ثم سيقوم البرلمان بتحديد خمسة وبعدها باختيار شخص، والعملية ستستغرق 43 يوما ".ولفت دي مستورا الى ان يونامي ستقوم بالامر بناء على طلب مجلس النواب والشعب العراقي وحسب فقرات قوانين الامم المتحدة ،مبينا أهمية ذلك وتأثيره على الانتخابات , وقال " مساعدتنا ستؤمن الشفافية وبالتالي اختيار اشخاص مؤهلين لهذه المناصب".يذكر أن مجلس النواب أعلن في نيسان ابريل من العام الماضي عن اختيار تسعة اعضاء لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من بين 1331 متقدما صنفت أوراق تقيمهم وتم اختيار 40 منهم ثم جرت تصفيتهم إلى تسعة أعضاء الذين يمثلون مكونات الشعب العراقي الطائفية والقومية.وحلت هذه المفوضية محل مفوضية الانتخابات السابقة التي تشكلت بإشراف الأمم المتحدة عام 2004 وأشرفت على إجراء عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور العراقي وانتهت ولايتها في 2006.ويوجد في كل محافظة من المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة مكتب للمفوضية باستثناء بغداد التي يوجد بها مكتبان.