نص اللقاء الذي أجرته (صحيفة الصباح) مع نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي , يؤكد ان هناك توافق وطني عام قائم على معرفة الاختلافات والسعي لتوحيد وجهات النظر والمسارات .

أما في الجانب السياسي أشار فخامته , الى أن كل ما تحقق هو لبنات او اساسات او مرحلة تحققت ويجب الانتقال الى مرحلة غيرها. فالبقاء عند اطروحات وممارسات ومهام مرحلة سابقة لن يعني سوى التوقف والعطل. ومعنى ذلك اننا لا ننطلق ونتقدم وننجز بقية المشوار. واننا منذ فترة ليست وجيزة نراوح في مكاننا. وهذا امر سيء .

أما في الجاني الأمني أشار عبد المهدي, فرغم كل ما تحقق الا انه انجاز يبقى هشاً اذا لم تضبط كل عوامل التفجر والعنف والتصادم. فنحن لم نحسم بعد مسألة تواجد القوات المتعددة. وهذا امر لا يعود الينا فقط بل يعود الى اطراف خارجية لها قراراتها .

وفي مجال الاقتصادي أكد عبد المهدي , على ان اجراءات الدولة ما زالت هي العدو الرئيس للاستثمارات الخاصة والاجنبية وللمبادرات الخاصة والاهلية ولمؤسسات المجتمع المدني.. فالدولة تزداد سمناً وقدرة وسطوة.. وما عداها اما يزداد هزالاً او يعاني من الاداريات والبيروقراطيات والفساد والرشوة وشبكات القدرات الحقيقية التي تكون احيانا هي القانون والممارسة التي لا يرى الناس غيرها..

أما بخصوص السعي بغية تغير المالكي أجاب عبد المهدي, لم اسع للحلول مكان المالكي ولا اسعى لذلك.. كلامي اعلاه الذي كنت اقوله في الاجتماعات الرسمية والخاصة يفسره البعض انه وقوف ضد هذا الطرف او ذاك. انا اطرحه امام الناس واضعه في مواجهة واجباتي الدستورية وما يقوله الدستور نصاً وروحاً. اعتقد ان البعض يدافع عن مواقعه باثارة مواضيع وهمية او جانبية او بدون مسوغات عملية او نظامية او دستورية.

وعن من المسؤل في كل مايجري في العراق أجاب السيد النائب , كلنا مسؤولون عن ذلك. اننا كرئاسة مسؤولون عن ذلك. الاخ المالكي مسؤول عن ذلك. مجلس الوزراء مسؤول عن ذلك. وكذلك مجلس النواب.وفي الختام , كنائب رئيس الجمهورية، ممن تأخذ توجيهاتك؟ من المرجعية؟ من المجلس الاعلى؟ من الائتلاف العراقي؟

أجاب عبد المهدي , كنائب رئيس الجمهورية استشير كل من يجب استشارته.. لكنني في النهاية اقف امام القسم الذي الزمت نفسي به امام الله والشعب العراقي واقف امام دستوري وعلم بلادي ولا اتخذ موقفاً نهائياً الا بما يمليه صوت الضمير الوطني والديني ونص وروح الدستور والقوانين والمصلحة العامة. علماً انني لم اتعرض لاية املاءات لا من المرجعية العليا ولا من المجلس الاعلى ولا من الائتلاف العراقي الموحد لاتخاذ المواقف التي اتخذتها خلال الاعوام الثلاثة التي قضيتها في هذا المنصب الحساس. واستطيع ان اؤكد ان العكس قد كان صحيحاً في العديد من الحالات. وفيما يلي نص القاء :بسم الله الرحمن الرحيم

س: ما هو تقييمكم للوضع الحالي؟ج: الوضع الحالي جيد ومقلق في آن واحد. انه جيد من حيث اطلاق طاقة وحرية الشعب العراقي. فالحرية مكسب عظيم. فقد كسرت قيود السجون والخوف وذهبنا الى الانتخابات. ولدينا مجلس نواب فيه كل مكونات الشعب العراقي. كما فيه نقاشات حادة تدلل على تمثيلية وحيوية وحرية في آن معاً. وتصدر الكثير من القوانين التي تسبقها مناقشات حرة واحياناً غاضبة من الرأي العام والطبقة السياسية والنواب. وتعبر تلاوين او اطياف الشعب العراقي عن رغباتها واحاسيسها وثقافاتها وطموحاتها وسياساتها ومخاوفها. ولدينا حكومة وليدة تصويت البرلمان بالثقة عليها.. ولدينا حكومات محلية بعضها اصبح مجرباً وبعضها ما زال فتياً لكنها استطاعت البرهنة عن طاقاتها وقدراتها.. واستفتي الشعب على دستور دائم اعده برلمان منتخب.. ونحصل اليوم على موارد مالية افضل بكثير من الماضي. وتحسن معدل الفرد العراقي من الدخل القومي. وبلغ حوالي 2000 دولار للفرد سنوياً بعد ان كان اقل من 500 دولار قبل التغيير. ونحن في طريقنا للتخلص من ديون خارجية تجاوزت الـ 140 مليار دولار وتخلصت الدولة من الدين الداخلي الذي كان عدة مليارات. ودينارنا اليوم قوي والحمد لله.. واستطعنا السيطرة على التضخم، ومعدلاته في تنازل وكذلك معدلات البطالة.. واحتياطياتنا في نمو مستمر وهذه منجزات لم نكن نتصور حدوثها خلال الفترة القصيرة التي مرت. وعلاقاتنا بدول الجوار والعالم اصبحت علاقات صداقة وسعي للتعاون. ونحن في طريقنا للعبور الى ساحل الامان. واننا نصفي الارث الثقيل الموروث سواء من حيث محاكمة رموز النظام السابق او القضايا المعلقة في حقوق الشهداء والسجناء والسياسيين او المهجرين والمهاجرين وغيرها من قضايا تتعلق بمناطق متنازع عليها ككركوك وكربلاء وغيرها. وانتفضت جماهير شعبنا ضد القاعدة ووجهت لها القوات المسلحة ضربات قاسية. واننا نتقدم في عزل نظريات العنف وحمل السلاح. واتحدنا حول علم جديد. وهناك توافق وطني عام قائم على معرفة الاختلافات والسعي لتوحيد وجهات النظر والمسارات.كل هذا صحيح وجيد.. لكن كل ما تحقق هو لبنات او اساسات او مرحلة تحققت ويجب الانتقال الى مرحلة غيرها. فالبقاء عند اطروحات وممارسات ومهام مرحلة سابقة لن يعني سوى التوقف والعطل. ومعنى ذلك اننا لا ننطلق ونتقدم وننجز بقية المشوار. واننا منذ فترة ليست وجيزة نراوح في مكاننا. وهذا امر سيء.

المحاصصة كانت بديلاً للاستفراد ولم تكن من وسيلة غيرها لتمثيل مكونات الشعب والقوى السياسية.. لكن البقاء عندها وعدم تطوير نظام العلاقات والذهاب الى مشاركة فاعلة تقوم على تحريك مصالح الاطراف وليس الانكفاء عند مخاوفها هو امر سيء. انه امر معطل ويقود الى تصادمات بينما تحتاج البلاد الى وحدة مصالح ورؤى. وكذلك فان تصفية اثار الماضي امر مهم لتحرير النظام الجديد من عقلية وتركيبات الاوضاع السابقة.. لكن السجون والاعتقالات لا تكفي.. وان كانت ضرورة بسبب اوضاع خاصة فاننا يجب ان نتعلم كيف ننقذ ابناءنا من اعمال التورط وكيف نتمتع بروحية العفو والصفح وان نكون رعاة للمواطنين، كل المواطنين. ان البقاء عند الماضي وعدم النظر الى المستقبل هو تجديد الماضي بشكل او باخر والدفع للعودة اليه شئنا ام ابينا. اما الحرية فهي ضرورة بعد الكبت وكم الافواه. فالشكوى من ضغط الظلم والتنفيس عن المآسي والعمل على تصفية اثاره هو امر مهم واصوات يجب ان تنحت في الذاكرة لتحصين الذات من العودة الى تجربة مدمرة. لكن الحرية ليست الشكوى والتظلم فقط بل هي الطريق الوحيد لرؤية الحق لنتبعه ورؤية الباطل لنتجنبه. فالحرية واجب ومسؤولية واخلاق وقيم سامية.. انها كسر اصنام الظلم والضلالة.. انها الانعتاق من كل قيد يحجزنا عن طريق الحق لننطلق نحو مستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة. اننا لم نقف ضد الدولة المركزية الفردية لنعود اليها بشكل او باخر.. بسبب هذه الضرورة او تلك.. فالمركزية والاستفراد قد كان في الماضي سياق تاريخي وهو لم يبدأ من حيث انتهى. بل كان بدايات جنينية صغيرة ثم اتسع ليشمل كل شيء. باختصار اننا لا نتقدم حقيقة. فهناك محاولات واعية او غير واعية للالتفاف على الدستور ولتجاوزه بوسائل مختلفة، اما بالتعطيل او التفسير الخاطىء.. في حين اننا بحاجة الى تأكيد مبادىء الدستور وتعديل الثغرات واستكمال القوانين الاساسية اللازمة له كتشكيل الاقاليم وقانون مجلس الاتحاد وغيرها.. والا سيبقى الدستور حبراً على ورق وستفرض الممارسة والثقافة القديمة نفسها وبغض النظر عن النوايا. فاننا لم نحرر انفسنا منها وهي ما زالت تعيش فينا.

نفس الحقيقة فيما يخص الجانب الامني. فرغم كل ما تحقق الا انه انجاز يبقى هشاً اذا لم تضبط كل عوامل التفجر والعنف والتصادم. فنحن لم نحسم بعد مسألة تواجد القوات المتعددة. وهذا امر لا يعود الينا فقط بل يعود الى اطراف خارجية لها قراراتها. فيما زال امننا يعتمد على هذه القوات كثيراً.. كما لم تصف الاجندات الاقليمية والدولية. ولم ترسي اطراف المعادلة العراقية تجاذباتها وتنازعاتها على اساس مستقر مطمئن بل ما زال القلق يسود السنة والشيعة والكرد والتركمان والمسيحيين.. اي المواطن بهويته او بدون هويته. وهذا امر ما زال محفوفا بالمخاطر. و"القاعدة" ان كانت قد تلقت ضربات مهمة لكنها ما زالت تستطيع ان توجه لنا ضربات مهمة وتطلق دوامات العنف من جديد. وما زالت العناصر المسلحة والميليشيات ورافعو السلاح -غير سلاح الدولة- كثر يهددون الامن وحياة المواطن. وفي احيان كثيرة يستطيعون ان يفرضوا قانونهم ليصبحوا القوة الوحيدة المسيطرة في الشوارع والاحياء.

اما اقتصادياً فلم نشهد اي تطور حقيقي عدا تطور اسعار النفط. فانتاج النفط ما زال عموماً اقل من مستويات ما قبل التغيير رغم انتهاء الحصار والعقوبات وتوفر الاموال الطائلة ومضي اكثر من خمس سنوات. والدولة ما زالت تعاني من العقبات الكداء في صرف موارد العراق المالية في حين نطلب من المانحين تقديم المزيد من الاموال، ناهيك ان عمليات الصرف ما زالت غير منتجة ولا تولد الفورة الاقتصادية او العوامل الحقيقية للانطلاق.. فالكهرباء ما زال في اسوء اوضاعه وكذلك المشتقات النفظية الاساسية في تدوير عجلة البلاد.. ولم يتحقق شيء في البنية التحتية وما زالت اجراءات الدولة هي العدو الرئيس للاستثمارات الخاصة والاجنبية وللمبادرات الخاصة والاهلية ولمؤسسات المجتمع المدني.. فالدولة تزداد سمناً وقدرة وسطوة.. وما عداها اما يزداد هزالاً او يعاني من الاداريات والبيروقراطيات والفساد والرشوة وشبكات القدرات الحقيقية التي تكون احيانا هي القانون والممارسة التي لا يرى الناس غيرها.. وهذه كلها ليست اموراً بسيطة او طبيعية انها امور خطيرة ان لم تعالج فستصبح هي السائدة وستقضي على اي منجز قمنا به.

س: هذا كلام خطير من مسؤول كبير. فهل المالكي مسؤول عن ذلك؟ وهل انتم مع تغيير المالكي ام مع بقائه.

ج: كلنا مسؤولون عن ذلك. اننا كرئاسة مسؤولون عن ذلك. الاخ المالكي مسؤول عن ذلك. مجلس الوزراء مسؤول عن ذلك. وكذلك مجلس النواب. والقوى السياسية مسؤولة. بل ان الائتلاف العراقي والتوافق والتحالف الكردستاني وغيرهم مسؤولين عن ذلك.. واذا اردت الذهاب ابعد من ذلك فان المجلس الاعلى وحزب الدعوة والاحزاب الكردية والحزب الاسلامي.. باختصار مسؤولين عن ذلك.. لكن المسؤول الاول هو من يعطى المقام الاول. وهنا ااقف عند كيانين رئيسيين يلعبان الدور الاول في كيان الدولة العراقية الجديدة..

الاول هو مجلس النواب.. وانا مع احترامي للجميع وتقديري لعمل الجميع. لكنني اكرر ما اسمعه من كافة اطراف هيئة رئاسة المجلس او من السادة النواب وما انا على اطلاع موثق فيه بان هناك نوع من تجاوز الصلاحيات التشريعية والرقابية والدخول في مجالات السلطة التنفيذية، دون ان يعني ذلك ان المؤسسات الاخرى لا تتدخل في عمل مجلس النواب.. وهذا الامر على اهميته يمكن فهمه بسبب قصر التجربة وحداثتها ونعتقد اننا سنتجاوز ذلك بمرور الايام. اما الامر الواجب العلاج بشكل عاجل فهو الاحساس بنوع من الفرضية في ادارة مجمل عمل مجلس النواب. فالهيئة الرئاسية تشتكي من تصرفات غير مسؤولة لكتل او لبعض افرادها.. والعكس صحيح اذ يشتكي النواب والكتل من مزاجية هيئة الرئاسة وتجاوزها في مرات عديدة النظام الداخلي واصول ادارة الجلسات وقواعد التصويت.. هذه امور خطيرة ولاشك ان هناك مبالغات.. لكنني من موقعي ومعرفتي اعتقد ان هناك واقع حقيقي لهذه القضية الحساسة. وواجبنا بالتعاون مع هيئة الرئاسة والكتل النيابية والاعضاء المحترمين ان نجد علاجاً وحلاً والا سنعرض المؤسسة الاهم في نظامنا السياسي للخطر.. وهي التي ائتمناها على دستورنا ومصالحنا وجعلناها الرقيب علينا تخاطبنا باسم الشعب الذي انتخبنا.

اما الكيان الثاني فهو مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. فالدستور قد عهد لمجلس الوزراء الجزء الاعظم من صلاحيات السلطة التنفيذية. فهو من يجب ان يتحمل المسؤولية عند الازمة والتأخر وهو من له الشكر والثناء عند النجاح والتقدم. لا اعتقد اننا نواجه مشكلة عند النجاح، فكلنا سيدعي الامر. المشكلة عند الازمات والمشاكل والاختناقات وسوء التنفيذ. فاننا لا نجد من يتحمل المسؤولية. فهذا الطرف يحملها للطرف الاخر. قد نحمل المسؤولية على قضية المحاصصة والحزبية حيث تمنع الاحزاب والمكونات من محاسبة منتسبيها صراحة او ضمناً. وقد نلقي المسؤولية على الكتل والاحزاب وعدم استقرار توجهاتها وبالتالي عدم استقرار مولاتها وسياساتها وتوالي انسحاباتها وضغوطاتها. وقد تعزى لتأخر عمل مجلس النواب او غياب النظام الداخلي لمجلس الوزراء..او للضغط التنفيذي للسيد رئيس الوزراء وللمكاتب التابعة للامانة العامة. او ان سببه تدخل مجلس الرئاسة في شؤون مجلس الوزراء. وقد يكون هذا كله او بعضه صحيحاً. لكن ذلك كله لا يعذر مجلس الوزراء والوزراء منفردين ومتضامنين ومع رئيس مجلس الوزراء من تحمل المسؤولية.. فمن يشعر ان مسؤوليته الدستورية مسلوبة او معطلة لاي سبب كان فعليه ان يوضح ذلك. من واجب الشعب مباشرة او عبر مجلس النواب ان يحاسبنا جميعاً. فقد منحنا تفويضاً مشروطاً مع صلاحيات محددة. فاذا كان مجلس الوزراء يشعر ان صلاحياته معطلة فيجب ان يبين ذلك.. وعند عدم الاستجابة يجب ان يكون هناك موقفاً منفرداً او تضامنياً. كذلك الامر مع السيد رئيس الوزراء. فان الدستور قد وضع اليات متبادلة. وان المجاملات والاصطفافات الحزبية والمذهبية والقومية يجب ان لا تكون عائقاً امام تحمل المسؤوليات وتنفيذ الصلاحيات. فان المحاسبة لا يمكن ان تبقى معلقة في الهواء. واذا تبين ان هناك تجاوز في الصلاحيات او اعاقة لتحمل المسؤوليات فيجب ايقاف ذلك. اما اذا كان هناك تقصير وعدم قدرة فنية او ادارية.. او اذا كان سبب الخلل هو فرض سياسات دون قواعد اصولية فمن واجب الوزير ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس النواب -كل في اطار مسؤولياته المباشرة- من فرض الاجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات التي خصص لها الدستور مواداً عديدة لمعالجتها.

س: يقال انكم تسعون للحلول مكان السيد رئيس الوزراء؟ وانكم ذهبتم الى ايران وقبلها الى واشنطن واخيراً الى النجف في سعي للحصول على تأييد للحلول مكان المالكي.

ج: لم اسع للحلول مكان المالكي ولا اسعى لذلك.. كلامي اعلاه الذي كنت اقوله في الاجتماعات الرسمية والخاصة يفسره البعض انه وقوف ضد هذا الطرف او ذاك. انا اطرحه امام الناس واضعه في مواجهة واجباتي الدستورية وما يقوله الدستور نصاً وروحاً. اعتقد ان البعض يدافع عن مواقعه باثارة مواضيع وهمية او جانبية او بدون مسوغات عملية او نظامية او دستورية. فهذه حكومة مشاركة وطنية وليست حكومة شخص او فرد مع حبنا واحترامنا للاشخاص. المسألة اعظم من ذلك. لقد انهينا نظريات القائد الضرورة والزعيم الاوحد والبطل والفارس وغيرها من خزعبلات.. ونريد ان نبني دولة مؤسسات نكبر بها جميعاً.. يجد فيها الوطن والمواطن كامل مصالحه وحقوقه.. ولا نقبل ان نستصغر فيها احداً او نهمش غيره او نتهم اخرين او نخون غيرهم. دولة ومؤسسات تنصفنا وتحاسبنا وتراقبنا وتضبط اعمالنا ونستند اليها للنجاح في واجباتنا. ان الدستور في ادارة الدولة هو كالقرآن في حياة المؤمن. يجب عدم التفاخر به ثم وضعه على الرف. انه قرار الشعب العراقي وان على المسؤولين ان يحترموه ويعملوا على تطبيق نصه وروحه كما نسعى الى تطبيق نص وروح القرآن الكريم. ومن يعتقد ان هناك مشكلة لا يستطيع معالجتها او ان هناك تجاوزات في الصلاحيات او تطبيق القوانين والدستور ولا يجد طريقاً للاصلاح فعليه ان يعرض الامر على مجلس النواب وعلى الشعب. فالثقة بنا هي ليست قراراً اتخذناه نحن بل ثقة اولانا اياها الشعب ومجلس النواب. فان شعرنا بعدم القدرة على الاصلاح فعلينا تقديم الاستقالة وترك الامر لمن يستطيع تسيير الامور بالشكل الصحيح. واذكركم بانني قدمت استقالتي من مجلس الرئاسة عندما شعرت ان الطريق مسدود امام الاصلاحات. واعتقد ان المنصب الذي احتله لا يقل اهمية لا من حيث الوجاهة، ولا حتى من حيث المسؤوليات من اي موقع اخر في الدولة. لقد قلت هذا الكلام في رسالة الاستقالة. لكن الاخوان ضغطوا علي للبقاء والوعد بالاصلاح. لم اجد حتى الان الاصلاح المطلوب.

 اما انني اجوب العواصم واتصل بالاخرين طلباً لاكون بديلاً للاخ المالكي الذي احترمه كثيراً واقدر اخلاصه وشجاعته فهذا امر يعرف كل من ذكرتم انني اتصل بهم انه خلاف ذلك بالمطلق. والعكس هو الصحيح تماماً.. وما عليكم الا ان تسألوا من تدعون انني اتصل بهم. فانا اقف ضد مثل هذه الطلبات.. واقول جازماً انه لا توجد كتلة برلمانية لم تأت الي ككتلة او بافراد منها تطلب التقدم لهذا المنصب دون ان استثني افراداً من حزب الدعوة. انا اكثر من جادل ووضع العقبات امام مثل هذه الخيارات.. اسألوا كل من هو ملم بالدقائق الداخلية وسيؤكد ذلك. هذه اختراعات الخائفين. وانني على العكس احيي شجاعة الاخ المالكي الذي رغم صعوبة الظروف و اوضاعه الصحية يتحمل مسؤولية عظيمة وخطيرة واتمنى له كل نجاح. وانني قد قدمت له كل ما استطيع من دعم، وتعرضت الى ملامات داخلية وخارجية بسبب ذلك. هذا هو الواقع اما الظن ففيه كثير من الاثم. فقد كنت حاجزاً عنيداً ضد الكثير من المحاولات لاسقاط المالكي وتغييره. واؤكد لكم انني اذا شعرت ان التغيير سيكون هو الموقف المطلوب فساقول ذلك علناً وادافع عن رأيي بكل قوة.. فلنضع كل امر في مكانه الصحيح ولا نخلط الاوراق. فنحن في دولة ديمقراطية ومؤسساتية ويجب ان نتصرف كذلك حتى وإن لم نستكمل كل شروط ذلك.. فهذا التصرف هو جزء من استكمال تلك الشروط.. واننا لسنا في دولة مؤامرات وتهديدات ومخاوف حتى وان كنا ما زلنا نعيش التآمر علينا ونتعرض لتهديدات ومخاوف.. فالتصرف هنا بموجب العقلية غير التآمرية هو جزء من توفير شروط الحياة الشفافة الدستورية المؤسساتية. فنحن فرحون ونفرح للانجازات.. وسنفرح وندعم اية محاولة للاصلاح.. لكننا قلقون وقلقون جداً من الاختناقات والازمات والعطل الذي تعيشه الدولة والحكومة.. ولن نقبل بترحيل المشاكل لنلقي العبء على الغير.فهناك ازمة وازمة خطيرة. ازمة مصداقية.. وازمة ثقة.. وازمة كفاءات.. وازمة اساليب عمل سنخرج جميعاً منها خاسرين.

س: كنائب رئيس الجمهورية، ممن تأخذ توجيهاتك؟ من المرجعية؟ من المجلس الاعلى؟ من الائتلاف العراقي؟ج: كنائب رئيس الجمهورية استشير كل من يجب استشارته.. لكنني في النهاية اقف امام القسم الذي الزمت نفسي به امام الله والشعب العراقي واقف امام دستوري وعلم بلادي ولا اتخذ موقفاً نهائياً الا بما يمليه صوت الضمير الوطني والديني ونص وروح الدستور والقوانين والمصلحة العامة. علماً انني لم اتعرض لاية املاءات لا من المرجعية العليا ولا من المجلس الاعلى ولا من الائتلاف العراقي الموحد لاتخاذ المواقف التي اتخذتها خلال الاعوام الثلاثة التي قضيتها في هذا المنصب الحساس. واستطيع ان اؤكد ان العكس قد كان صحيحاً في العديد من الحالات. اذ ساهم وجودي في قمم السلطة الى نقل القناعات المتوفرة الى مختلف الدوائر مما وفر لدوائر عديدة اطلاع افضل، وتفهم اكثر ساعد في احيان عديدة على اتخاذ مواقف كنا بحاجة اليها لما نعتقده مصلحة البلاد.

س: مرة يقال ان الولايات المتحدة تدعم ترشيحك.. ومرة نسمع ان ايران تقوم بذلك.. ومرة نسمع ان الدول العربية تفضلك على غيرك.. ما هي الحقيقة؟ج: الحقيقة هي هذه كلها وليس اي منها. فانا من دعاة الصداقة مع الجميع ومن دعاة استقلالية القرار العراقي. وهذا التناقض في الادعاءات هو في النهاية اعتراف بالاستقلالية. في واشنطن ادافع عن ضرورة ان تصبح ايران جزءاً من النظام الاقليمي مع احترام مستلزمات هذه المشاركة الاقليمية.. وابين ان التيار المناهض للولايات المتحدة الذي يعم العالمين العربي والاسلامي هو ليس مجرد متطرفين بل له علاقة بالموقف الامريكي من القضايا العربية والاسلامية. وابين ان العراق بحاجة الى صداقة ايران بقدر ما ايران بحاجة الى صداقة العراق وان لا يتدخل اي منهما في شؤون الاخر. وفي ايران ادافع عن ضرورة انفتاح العراق على دول العالم وبالذات الدولة الاقوى وهي الولايات المتحدة الامريكية.. وخصوصا ان اوضاعها ارتبطت شئنا ام ابينا -والى حين- بالاوضاع العراقية واوضح اهمية علاقات العراق بامتداداته العربية وان للاخيرة مخاوف وقلق من ايران ومن الشيعة في العراق ويجب ان نعمل على الاستجابة للايجابي لنستطيع مواجهة السلبي .. وفي الدول العربية ادعو الى انتمائنا الى العالم العربي والامة الاسلامية واهمية اطمئنان اشقائنا العرب الى الاوضاع في العراق.. وابين القلق الموجود في العراق من بعض التوجهات الخاطئة التي سادت في العالم العربي والتي تعاملت مع العراق وكأنه عراق صدام حسين.. ان تغير التوازنات الداخلية يجب ان يشكل عمقاً وتطوراً في علاقات العرب بالعراق وعلاقات العراق بالعرب وليس العكس. واطمئن ان العراق يستطيع ان يلعب دور الجسر الذي لعبه تاريخياً بين الحضارات وبين القوميات المحلية وبين الثقافات المختلفة. هذا هو دور العراق.. لذلك نشهد فيه هذه التلاوين وهذا الفسيفساء. فانا عراقي.. ولن اكون عراقياً مسؤولاً ان لم احترم الحقائق والنسيج والنظام التاريخي والواقعي الذي ان لم نقف على حقائقه وارضه لن نستطيع ان نرفع من شأنه ومكانته. العراق المشاغب المشاكس. العراق الذي يقف مع العثمانيين ضد الصفويين او مع الصفويين ضد العثمانيين هو عراق الدمار والخراب والفتنة وليس عراق المستقبل الذي ينفتح على امتداداته الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية. نريد ان نستثمر قانون الصداقة لا قانون العداوات الذي اورثنا هذا الخراب. نريد ان نستثمر قانون المصالح لا قانون المخاوف الذي يدفعنا للتخندق والتصادم. نريد عراق السلام والتعايش والحضارة والتقدم.. بلد الشرائع والكتابة.. ارض الانبياء والائمة والرسالة والبشرى للعالمين كل العالميين. نظريات الحرب الباردة وحروب التحرير كانت صحيحة بظروفها.. وظروف اليوم وتغيراتها قد غيرت الكثير من السياسات والشعارات. والامم لا تتنظر بعضها بعضاً. فمن يفهم اولاً سيجني اولاً.. ولا نريد للعراق ان يكون اخر من يفهم وبالتالي اخر من يجني، ان كان سيبقى له شيئاً يجنيه.