قال بيان رئاسي عراقي إن المجلس التنفيذي منح رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة إسبوعا لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة الجديدة.وذكر البيان أن المجلس التنفيذي العراقي، الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، عقد جلسة امس(الأربعاء) في مقر إقامة الرئيس جلال الطالباني في بغداد، مشيرا إلى أن المجلس ناقش "الوضع الإقتصادي والخدمي في العراق."واوضح أن الرئيس الطالباني "شدد على ضرورة تفعيل المؤسسات الحكومية، لتكون قادرة على تسريع إيصال الخدمات إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وبما يتناسب مع الدخل الكبير للعراق، و ضرورة استثمار هذه الموارد لخدمة المواطن والمرافق الخدمية المختلفة."كما تطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "واقع الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، وكيفية وضع برامج طويلة الآمد بهدف تقوية البنى التحتية للاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن المجلس قرر بهذا الخصوص "عقد اجتماعات أخرى مع الخبراء العراقيين واللجان الإقتصادية المختصة، من أجل تطوير الاقتصاد العراقي."وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضا إلى " الوضع السياسي للدولة والعملية السياسية، وناقش موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي يمكن اعتمادها للخروج بتشكيلة حكومية فعالة"، كاشفا أن المجلس "منح رئيس الوزراء مهلة أسبوعا لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة، ومناقشة الموضوع في الاجتماع القادم" للمجلس التنفيذي.وتعاني الحكومة العراقية الحالية، التي شكلها نوري المالكي في نيسان/ أبريل من العام (2006)، من خروج قوى سياسية منها. حيث إنسحب من الحكومة، على فترات مختلفة، كل من (جبهة التوافق) التي كان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، و(القائمة العراقية الوطنية) ولها خمس وزارات، و(التيار الصدري) وكان له ست حقائب.