أوقدت خطة "فرض القانون"، اليوم الشمعة الثانية من عمرها، بعد عام من الانجازات التي حققتها على جميع محاورها، وكما خططت لها الحكومة والمسؤولون في الدولة. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، أذن العام الماضي في مثل هذا اليوم باطلاق خطة فرض القانون، في خطوة عدها اغلب المراقبين والسياسيين بالموفقة.
واكد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا، ان ظاهرتي القتل الطائفي والتهجير، انتهتا في بغداد بعد مرور سنة على تنفيذ الخطة، وان العمليات الارهابية انحسرت بشكل كبير. وقال عطا، انه لم تؤشر ولاكثر من شهر أية عملية قتل طائفي او تهجير سكاني في بغداد، مشيرا الى ان هذا يعود لادراك المواطن العراقي مسؤولياته وواجباته تجاه بلده، اضافة الى انه دليل على تلاحم الشعب العراقي. ولفت الناطق باسم خطة فرض القانون الى ان جميع الدلائل تؤكد انخفاض الهجمات بالسيارات المفخخة بنسبة 90% ، وبنسبة 80% في العبوات الناسفة و70% في عمليات القتل.
من جهته قال وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان بتصريح خص به "الصباح"، الاسبوع الجاري، ان من مؤشرات نجاح خطة فرض القانون، عودة مايقرب من عشرة الاف عائلة مهجرة الى مناطق سكناها اغلبها في محافظة بغداد، مشيراً الى ان 4778 عائلة حتى الان تسلمت منحة رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة مليون دينار، لافتاً الى ان التركيز في العودة كان لبغداد كون الخطة طبقت فيها.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد أعلن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة تنسيقية تتولى تسهيل إجراءات عودة العائلات العراقية المقيمة في الخارج، في حين تقرر إعفاء العراقيين المسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية العائدين إلى الوطن من الوزن المقرر، فيما اتخذت إجراءات عاجلة لإرجاع العائلات النازحة في الداخل إلى مناطق سكناها. وشهدت خطة فرض القانون وعبر اللجان الساندة التي شكلتها الحكومة، تعزيز المصالحة الوطنية من خلال اعادة الجوامع والحسينيات الى اصحابها واقامة الصلاة الجماعية في اكثر من حي في بغداد والمحافظات، اضافة الى اصدار القوانين والتشريعات المهمة كقانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.
واعتبر سياسيون، ان خطة امن بغداد (فرض القانون) حققت نتائج ايجابية على مختلف الصعد سواء الامنية او الاقتصادية او الاجتماعية. واشاروا في تصريحاتهم لـ"الصباح" الى ان جميع هذه المؤشرات ستسهم بتلبية تطلعات ابناء الشعب نحو الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي عن طريق النهوض بالخدمات وبناء البلد، خصوصا ان السيد المالكي، اعلن ان العام الحالي سيكون عاما للعمران والبناء ومحاربة الفساد، مشددين على تعزيز ما تحقق من تقدم من خلال اتخاذ اجراءات عملية حاسمة من اجل فتح باب الاستثمار امام الشركات العالمية وتفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني للبلاد، اضافة الى مكافحة الفساد.
https://telegram.me/buratha
