نفى نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ان يكون ساعياً لإحلال نفسه بديلاً لرئيس الوزراء نوري المالكي، واصفاً من روج لهذه الأنباء بأنه يدافع عن موقعه باثارة مواضيع وهمية او جانبية من دون مسوغات عملية او نظامية او دستورية، مؤكدا في الوقت نفسه وجود توافق وطني عام قائم على معرفة الاختلافات والسعي لتوحيد وجهات النظر والمسارات بين الطبقة السياسية.
ولم يتوان الدكتور عبد المهدي في حواره مع جريدة الصباح عن انتقاد اجراءات الدولة في الشأن الاقتصادي، معتبراً اياها العدو الرئيس للاستثمارات الخاصة والاجنبية وللمبادرات الخاصة والاهلية ولمؤسسات المجتمع المدني، والتي قال إنها (الاجراءات) حالت دون احراز تقدم اقتصادي، كما عدّ ما تحقق من نجاحات في المجالات الامنية والسياسية لبنات وأساسات مرحلة يجب تجاوزها والانتقال الى مرحلة جديدة، منها حسم وجود القوات الاجنبية، وتجاوز مبدأ المحاصصة الذي بنيت على اساسه العملية السياسية لعدم وجود وسيلة اخرى حينذاك. واقر نائب رئيس الجمهورية بأن المحاصصة كانت بديلاً للاستفراد ولم تكن من وسيلة غيرها لتمثيل مكونات الشعب والقوى السياسية، بيد أنه شدد على ان البقاء عندها وعدم تطوير نظام العلاقات والذهاب الى مشاركة فاعلة، تقوم على تحريك مصالح الاطراف،هو امر سيئ، وقد يقود الى تصادمات بينما تحتاج البلاد الى وحدة مصالح ورؤى. واوضح ان الحكومة الحالية هي حكومة مشاركة وطنية وليست حكومة شخص أو فرد، وان الزيارات التي قام بها لعدد من العواصم الاقليمية لم تكن طلباً لطرح نفسه بديلا للمالكي.
واردف بالقول: "انا اقف ضد مثل هذه الطلبات.. كما انني اكثر من جادل ووضع العقبات امام مثل هذه الخيارات.. اسألوا كل من هو ملم بالدقائق الداخلية وسيؤكد ذلك”. واضاف الدكتور عبد المهدي: "انني على العكس احيي شجاعة الاخ المالكي الذي رغم صعوبة الظروف وأوضاعه الصحية يتحمل مسؤولية عظيمة وخطيرة واتمنى له كل النجاح. وانني قد قدمت له كل ما استطيع من دعم، وتعرضت الى ملامات داخلية وخارجية بسبب ذلك. هذا هو الواقع اما الظن ففيه كثير من الاثم. فقد كنت حاجزاً عنيداً ضد الكثير من المحاولات لاسقاط المالكي وتغييره”.
وبشأن المسؤولية عن تراجع أداء المؤسسات العراقية، اقر الدكتور عبد المهدي بأن الجميع مسؤولون عما يجري بمن فيهم رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب، واعضاء البرلمان، اضافة الى الكتل السياسية والاحزاب، واصفاً الوضع الحالي للبلد بأنه جيد ومقلق في آن واحد. وقال: انه بالرغم من المكاسب التي تحققت في شتى المجالات، الا ان العملية بحاجة الى العمل بروحية العفو والصفح، معتبرا عدم النظر الى المستقبل هو تجديد الماضي بشكل أو بآخر والدفع للعودة اليه. واشار عبد المهدي الى ان هناك محاولات واعية وغير واعية للالتفاف على الدستور وتجاوزه بوسائل متنوعة عبر التعطيل او التفسير الخاطئ، مشددا على ان الحاجة قائمة حالياً الى تأكيد مبادئ الدستور وتعديل الثغرات واستكمال القوانين الاساسية اللازمة له كتشكيل الاقاليم وقانون مجلس الاتحاد وغيرها، محذرا في الوقت نفسه من مغبة ابقاء الدستور حبراً على ورق وفرض الممارسة والثقافة القديمة نفسها بغض النظر عن النوايا.
https://telegram.me/buratha
